طالب أكثر نحو ثمانين نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي من خلال عريضة موقعة بأسمائهم بالنص في الدستور على مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس الانتخابية. وتقدم النواب بعريضة لتعديل الفصل 45 ضمن باب الحقوق والحريات بالدستور التونسي لتعزيز حقوق المرأة التي تحظى بوضع مميز في المنطقة العربية. وينص الفصل على ان "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها". و"تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات" ، كما "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". وتطالب العريضة أيضا بأن "تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية". وتنظر لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي في مقترح التعديل ويتوقع ان يتم التصويت بشأنه في وقت لاحق اليوم بالمجلس التأسيسي. ومثلت المحافظة على حقوق المرأة التي كسبتها منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هاجس النخبة الليبرالية في تونس مع صعود الاسلاميين الى السلطة في أعقاب الثورة. وأنهى نواب المجلس التأسيسي هذا الجدل بمصادقتهم في وقت سابق على الفصل 20 من الدستور الجديد الذي ينص صراحة على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن