طلعت عبدالله في التحقيقات: زرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام لأسباب أمنية

برر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق خلال التحقيقات بتهمة زرع أجهزة تنصت داخل مكتبه بانها كانت ل"أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام.
وأنكر عبد الله، كافة الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء "حركة قضاة من أجل مصر" وما أقدمت عليه من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، نافياً الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات داخل مكتب النائب العام ومساعده دون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين.
وقرر المستشار شيرين فهمي أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبد الله في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل.
وكان قاضي التحقيق قد سبق له وأن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق) - من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.
حيث جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
وعلى صعيد متصل، تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان قد أرسل لكل منهما.
وبرر المستشاران "مكي" سبب الاعتذار عن عدم الحضور، استنادا إلى أن طلب الاستدعاء للتحقيق الذي ورد إليهما، جاء مجهلا ولم يتضمن سبب الحضور والاستدعاء، فيما ينتظر أن يقوم المستشار شيرين فهمي بتحديد موعد آخر لاحقا لسؤالهما بالتحقيقات.
وكان قاضي التحقيق قد تلقى معلومات تفيد أن المستشارين المذكورين، وآخرين يتقدمهم المستشارون هشام جنينة وأحمد سليمان وزكريا عبد العزيز وناجي دربالة، اشتركوا في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.