النائب العام يخاطب ''الإنتربول'' لضبط أعضاء ب''حماس وحزب الله''

خاطب مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، الإنتربول الدولي للقبض على قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وقياديين في حركة حماس وحزب الله اللبناني، الهاربين خارج البلاد، الصادر بحقهم قرار بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهم ب''الهروب من سجن وادى النطرون، والتآمر على الأمن القومي المصري، واقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير وخطف ضباط شرطة''.
وكلف النائب العام وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم الترقب والوصول، وإرسال نشرة بأسمائهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى ''الإنتربول'' سلطة بها بأسماء المتهمين.
يأتي هذا في ضوء قرار المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق، بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، و123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات في قضية اقتحام السجون، وتهريب قيادات الجماعة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى.
ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
ويعكف حالياً مكتب التعاون الدولي على إعداد ملف بالاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، لتسليمه إلى الإنتربول الدولي وبعض الجهات عن طريق الخارجية المصرية لضبط وإحضار المتهمين، حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بالمتهمين وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية.
وقالت التحقيقات، إن ما أسمته التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً وصفته بالإرهابي، وشاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، وقامت باستدعاء 800 مسلح من قطاع غزة عن طريق التسلل عبر الأنفاق لتنفيذ مخططتها خلال الثورة، حسب التحقيقات.