احالت دائرة رجال القضاء اليوم السبت، الدعوى المقدمة من القضاة المستبعدين من عضوية نادي القضاء، إلى المرافعة بجلسة الاثنين، 16ديسمبر الجاري. وكان قضاة الاستقلال قدموا طعنا ضد إسقاط عضويتهم من النادي، بعد قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أوراقهم.
واتهم أحد القضاة المستبعدين النادي في الدعوى، مخالفة القرار للائحة النادي والذى تم اتخاذه دون سند، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية الذى استندت إليه اللجنة المشرفة على الانتخابات لم يشمله، ولم يرد اسمه ضمن القضاة المجمدة عضويتهم أو تم شطبهم من نادى القضاة.
وأوضح في دعواه أن قرار مجلس إدارة النادي بشطب 75 قاضيا لتوقيعهم على البيان المعروف باسم بيان ''رابعة العدوية'' لم يصلهم، ولم يعلموا به إلا من خلال الصحف دون أن يتم إعلامهم به، وأن هناك دعوى مقامة للطعن على هذا القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاة ومؤجلة لجلسة 14 ديسمبر المقبل لتقديم نادى القضاة نسخة من القرار لهيئة المحكمة.