أجلت دائرة رجال القضاء اليوم السبت، الدعوى المقدمة من القضاة المستبعدين من عضوية نادي ىالقضاء، للطعن على قرار إسقاط عضويتهم من النادي، وعلى قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أوراقهم الى المرافعة بجلسة 16ديسمبر الجاري وأكد أحد القضاة المستبعدين على مخالفة القرار للائحة النادى، مشيرًا الى ان القرار تم اتخاذه دون سند، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية الذى استندت إليه اللجنة المشرفة على الانتخابات لم يشمله، ولم يرد اسمه ضمن القضاة المجمدة عضويتهم أو تم شطبهم من نادى القضاة. موضحا أن قرار مجلس إدارة النادى بشطب 75 قاضيا لتوقيعهم على البيان المعروف باسم بيان "رابعة العدوية" لم يصلهم، ولم يعلموا به إلا من خلال الصحف دون أن يتم إعلامهم به، وأن هناك دعوى مقامة للطعن على هذا القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاة