حزب النور السلفي.. ''نعم'' دائمًا

من بين دورتين للحكم وتغير النظام السياسي في مصر، يلعب حزب النور السلفي دورًا سياسيًا كالفصيل الإسلامي الوحيد في تشكيلة النظام الحالي، يبتعد قليلًا ويقترب كثيرًا من السلطة، لكنه يقبع على يمين الحاكم فى الأغلب مهما اختلف شكل الحكم فى مصر.
''الأكثرية في مجلس الشعب الأخير''، رفعت من شعبية الحزب الوليد مع ثورة 25 يناير، ودفعت به كفاعل أساسي في المشهد السياسي؛ اتخذ من المنهج السلفي مرجعية له، لكي يصبح الذراع السياسية لأبناء الدعوة السلفية، بعد أن أطاحت بهم الممارسات الأمنية في عهدي ''السادات ومبارك''.
الحزب صاحب ال''نعمين''؛ الأولى في دستور 2012، والثانية فى التعديلات الدستورية 2013 ، والتي يحشد لها في الفترة الحالية قبل الاستفتاء، لم يظهر الحزب خلالهما اعتراضًا على التغير السياسي فى كليهما، بقدر محاولته لحصد أكبر عدد من المكاسب السياسية على نقيضي كل نظام، لتختلف الآراء حول توجهات الحزب، وسط دفاع من الحزب عن وجهة نظره.
''نادر بكار''، مساعد رئيس حزب النور، دعا فى أحد مقالاته الصحفية للتصويت ب''نعم'' على مشروع دستور 2013، لكن دون مبالغة أو القول إنه ''أعظم دستور ولم يأت مثله''، مضيفًا أنه ''منتج بشري''، وأضاف ''بكار'' أنه لم يكن بالاستطاعة إخراج تعديلات دستورية بصورة أفضل مما هى عليه الآن للظروف العصيبة التي مرت بها لجنة الخمسين.
''الحشد على قدم وساق''، هكذا كان شعار الحزب، من أجل الترويج ب''نعم'' على التعديلات الدستورية، وذلك من خلال الحشد في اللجان التابعة لحزب في جميع المحافظات.
صلاح عيسى: الحزب ''برجماتي'' في سياسته
''مزيد من البرجماتية والمرونة والعملية في التعاطي مع الواقع السياسي''، هكذا فسر ''صلاح عيسى''، الكاتب السياسي، مواقف حزب النور ، خاصة دعوته للتصويت ب''نعم'' على التعديلات الدستورية الجديدة؛ فالحزب ذو التوجه الإسلامي تحالف مع نواب الإخوان فى مجلس الشعب السابق، من أجل ضمان عدد أكبر من المقاعد، والبحث عن مصالحه، مؤكداً أن ''نعم'' التي يحشد لها الحزب تحمل أهدافًا أخرى عن ''نعم'' الأولى في الدستور، بحسب رأيه.
ويرى ''عيسى'' أن حزب النور يقود ما وصفه ب''معركة التعديلات الدستورية الحالية'' من أجل ضمان دستور سلفي مذهبي، وهذا تجلى في معركة المادة 219؛ والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقبوله في نهاية الأمر بالتسوية التي وضعتها لجنة الخمسين.
كما لم يقتصر موقف حزب النور على ''نعم'' للدستور فقط، لكنه بدأ منذ أن تصدر المشهد في ''30 يونيو''، والموافقة على خارطة الطريق في ''بيان 3 مايو''، وشارك الحزب في مفاوضات اختيار الحكومة الحالية، وذلك بعد شق الصف بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وفرقة ''أصدقاء الأمس ليصبحوا أعداء اليوم''.
كما يرى ''عيسى'' أن حزب النور يسعى للحصول على نسبة التصويت، التي حصل عليها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية السابقة، وأن يحل محل الجماعة، ويستحوذ على نفس نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ الأمر الذى قدره ''عيسى'' بأنه لن يتجاوز نسبة ال15%؛ بسبب تراجع نسبة التصويت للتيار الإسلامي بشكل عام، فضلاً عن الانقسامات التي تعرض لها الحزب من مؤيدي جماعة الإخوان بداخله، بحسب رأي ''عيسى''.
حزب ''النور'': ننحاز إلى مصلحة الوطن
وردًا على تلك الانتقادات، قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن الحزب يحشد بالتصويت ب''نعم'' ليس بناءً على موقف أحد، سواء من الموافقين على مسودة الدستور أو الرافضين لها، وأظهرت السنوات السابقة أن موقف الحزب بناءً على ما يقتنع به.
وأشار ''طه'' إلى أنه ليس صحيحًا أن الحزب دومًا على يمين السلطة، والدليل على ذلك أن الحزب وقف في معارضة حكم جماعة الإخوان المسلمين؛ من أجل التخلص من الاستقطاب القائم في المجتمع، في ظل رغبة الجماعة في الهيمنة على الدولة.
وأضاف أنه على الرغم من موافقة الحزب على ''خارطة الطريق'' و''بيان 3 يوليو''، إلا أنه لديه تحفظات على مسودة الدستور الحالية، لكنه آثر أن ينحاز لمصلحة الوطن خاصة في تلك المرحلة التي وصفها ب''المتأزمة'' في الدولة وبناء الهوية المصرية.
وأكد ''طه'' أن الحزب صوت ب''نعم'' على دستور 2012 أيضًا من أجل مصلحة الوطن، على الرغم من وجود انتقادات في تلك المسودة، مشيرًا إلى أنه وافق عليه لآنه يوفر الحد الأدنى من متطلبات الأمة ''نحن لا نتعنت لرفض مسودة الدستور، فإيه المبرر إننا نقول لأ؟!''، بحسب قوله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا