وزارة الاتصالات تطرح فرصا استثمارية جديدة بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها بصدد تطرح 10 مبان بنظام المشاركة منتصف عام 2014، عقب موافقة لجنة المشاركة بوزارة المالية، واكد الوزارة أن نجاح مشروع المعادي يشجع بشكل كبير على الانطلاق إلى المحافظات بمجموعة من المشروعات بمشاركة من القطاع الخاص بنفش فكر المدن التكنولوجية.
من جانبه قال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للمنطقة التكنولوجية بالمعادي، إن مشروع المنطقة التكنولوجية يعطي أولويات خاص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن للمنطقة تحاول منافسة المناطق الدولية عبر الأسعار التنافسية.
وأوضح أن السعر العالمي بالنسبة للمناطق التكنولوجية يعتبر سعر عالمي تنافسي، مشيرًا إلى أن المواصفات، التي تطرح على القطاع الخاص تعتبر أحد الأمور الهامة لطرح المنطقة التكنولوجية بالشكل اللائق أمام الاستثمار العالمي، وتابع: "القيمة التصديرية للمنطقة التكنولوجية 1.2 مليار دولار سنويا وتعمل بها حوالي 50 ألف فرصة عمل سنويا".
ومن جانبه قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام، بوزارة المالية، إن المشاركة بين القطاع الخاص والعام، يجب أن تقوم بها الدولة في المقام الأول، وفقا لقانون تنظيم المشاركة، ولكن مع تطور الاقتصاد بدأت الحكومات ترى ضرورة أن يشارك القطاع الخاص في البنية الأساسية، باعتباره أجدر وأكثر مرونة على إدارة تلك المشروعات بخلاف الحكومة.
وأكد أن المجال مفتوح لمشاركة القطاع الخاص، فهو أصبح مسئول عن التمويل والإدارة والحكومة دورها توفير الأرض، والموافقات اللازمة للمشروع، ووضع المواصفات والمراقبة طبقا للمواصفات، مشيرًا إلى أن الحالات، التي يحصل فيها مقدم الخدمة أو المستثمر على عوائده من الجهاز الإداري للدولة يحدث أن تمتنع البنوك عن الدخول في مثل تلك المشاريع تخوفا من امتناع الحكومة عن دفع قيمة المشاريع في مواعيدها.
وتابع "حنورة" :" يجب أن يكون هناك ضمانة سياسية لمقدمي الخدمة، الذين يتعاملون مع الجهاز الإداري للدولة من خلال مشاريع"، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة تتمثل في وزارة المالية التي تتضمن الجهة الإدارية أو الوزارات أو أي جهة من الجهات التي وقعت على الاتفاقية مع مقدم الخدمة، وتلتزم المالية بالتسديد على أن تخصم من موازنة هذه الجهة أو الوزارة في العام الذي يليه، منتقدًا قانون 89 نظرًا لعدم سماحة باستثمارات طويلة الأجل.
وقال المهندس مصطفى سماحة، مستشار بوزارة المالية، خلال السنوات الماضية أثّرت تغييرات القيادات بالوزارة على تنفيذ الكثير من المشروعات وإداراتها، الأمر الذي أجّل تلك المشاريع بشكل كبير، مضيفًا أن هناك نية لاستكمال كافة المشروعات على رأسها ميكنة المشروعات الحكومية والوقود والإجراءات الإدارية، مؤكدًا على أهمية اكتمال تلك المشروعات إلى النهاية.
وأشار إلى أن روح الفريق والتعاون بين الوزارة المختلفة بافتتاح "كايرو أي سي تي" يؤكد على الأمل في تغير الكثير من المفاهيم خلال الفترة المقبلة، وتدعيم العمل على روح التعاون بين مختلف الجهات.
وقال المهندس شريف طاهر، مساعد وزير الاتصالات، إن فكرة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضمن فلسفة واستراتيجية وزارة الاتصالات، التي ترتكز على 3 أهداف رئيسية أولها تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والثاني تقليل الفجوة الرقمية، والثالث تحسين مستوى الخدمة داخل مؤسسات الدولة والوزارات.
وأشار إلى وجود تحدي في بعض الجهات، يتمثل في عدم القدرة على تمويل مشروعات الميكنة، فضلا عن وجود مشاكل قائمة في بعض المشاريع، لذا كان التفكير في التوجه إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: "بدأنا التوجه للجهات الإدارية الأخرى للحصول منها على مشاريع، وطرحنا ما يسمى بنماذج العمل"، موضحًا أن تلك المشاريع كان ميكنة مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، الذي كان بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة.
وأكد أن هذا الاتجاه الاستراتيجي يعد محفزًا بأن تصبح كل خدمة تؤدي قيمة مضافة إلى المواطن يتم الاستعانه فيها من خلال القطاع الخاص، بعد التأكد من نجاح التجربة خاصة وأن رفع كفاءة تقديم الخدمة يعوض ارتفاع التكلفة في بعض الوقت.
من جهته قال كريم الفاتح، مدير عام إنتل مصر، إن هناك العديد من الخطوات، التي تتم في اتجاه الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تم الإعلان عن منتجين مجمعين في مصر إحداهما مع الهيئة العربية للتصنيع، والآخر مع مجموعة الخرافي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا