بالصور .. حزب مصر القوية يدعو للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب''لا''

تصوير - محمود بكار:
طالب حزب مصر القوية، المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، داعيا بالتصويت ب''لا'' على الدستور.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب في كلمته بالمؤتمر الذي عقد الاثنين، إن مصر لن تكون بها ديموقراطية طالما بها تنظيمات دينية، مؤكدا أن المصريين يعرفون دينهم جيدا.
وقال الحزب في بيان صحفى صادر عنه، تلقى مصراوي نسخة منه، أنهم شاركوا في تظاهرات 30 يونيو الداعية للتغيير من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ، بعد الإنتهاء من كشف الحساب المعلن الذي تم تقييم أداء الرئيس السابق محمد مرسي من خلاله.
وأشار الحزب إلى أن التدخل غير المبرر من ناحية قيادة القوات المسلحة ومباركة بعض القوى السياسية من ناحية أخرى، وسط رفض أنصار الرئيس السابق وجماعته، هى أسباب رئيسية في انتكاس المسيرة الديمقراطية وعودة مصر إلى ما قبل أجواء 25 يناير 2011 .
وتابع البيان ''أن ذلك من خلال ما حدث من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو خارطة طريق غير مقرة من الشعب بل وبغير ما خرج الناس لأجله في 30 يونيو، وهو ما دعانا لرفض هذا المسار الذي تتضح ملامحه الأمنية القمعية الفلولية يوما بعد يوم، وهو ما دعانا لطلب الاستفتاء على هذه الخارطة التي فرضت قسرا على الشعب المصري، هو ما لم يستجب له تحالف نظام دولة مبارك الحاكم''.
واستنكر الحزب ظهور إجراءات استثنائية فرضتها السلطة، بالإضافة إلى إحكام القبضة ا?منية بشكل قمعي بالغ، واستكامل المسار بممارسات دموية أريقت فيها دماء المصريين وفتحت أبوب الاحتراب ا?هلي وأصبح الأمن فريضة غائبة لا تقوم بها السلطة – على حد وصف البيان.
وأضاف الحزب أنه '' تم جر مؤسسات يفترض فيها الحياد والنزاهة إلى ساحة صراع سياسي بما أثر على مصداقيتها وسمعتها، وهو ما أدى إلي ترد في الوضع الاقتصادي ومزيد من التدهور في الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب فشل هائل من حكومة أتت بوجوه معينة تتبع نفس المنظومة المباركية المعروفة بالحفاظ على مصالحها الخاصة دون النظر لاحتياجات الناس الحقيقية''.
وعن لجنة الخمسين ، قال الحزب ''استكملت السلطة أداءاتها في تعيين لجنة من خمسين عضوا يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري؛ لتقوم هذه اللجنة المعينة بوضع تعديلات على دستور 2012 في ظل هذا التمزق والاستقطاب في المجتمع، وتحت تلك السلطة غير المنتخبة، وازداد الأمر سوءاً بعمل هذه اللجنة المعينة في سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعي حقيقي لتخرج علينا بمشروع مشوه للتعديلات الدستورية''.
ولفت الحزب إلى أن الدستور المنتج شهد تراجعاً كبيراً عن الطموح الشعبي في الحرية والعدالة الاجتماعية والتشاركية في السلطة، وأنه جاء بنفس ما تم رفض دستور 2012 من أجله .
أكد الحزب أن الدستور المنتج يخفف من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين ويعطى اتساع أكبر في صلاحيات الرئيس صانعاً نظاماً شبه رئاسياً وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات.
وانتقد الحزب توسع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين داخل الدستور المنتج، مكملاً باتساع في وصاية العسكريين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومعرضاً جيش مصر لخطر التسييس وإضعافه داخل أروقة السياسة وبعيداً عن دوره الوطني مكملاً بفتح ثغرات للفساد بإزالة الرقابة المدنية للمنتخبين على جهاز ا?من الداخلي وموازنات القضاء والمؤسسة العسكرية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا