أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ونائب وزير الخارجية الأسبق، أن مشاكل دول حوض النيل هيّ مشاكل سياسية بالدرجة الأولى، وأن بدت في ظاهرها غير ذلك، ويمكن حلها إذا توفرت الإرادة السياسية المستقلة وصدقت النوايا، لأن مياه النيل تكفي الجميع وتفيض. وقال الفقي، في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي لتعزيز دور المنظمات الأهلية والإعلام في إدارة الموارد المائية والري بدول حوض النيل الشرقي، الأحد، إن هناك اتفاقيات موقعة بين مصر ودول حوض النيل ولا يتصور أحد أن هناك اتفاقا دوليا يمكن نقضه لأسباب سياسية، مشددا على أن مشكلة مياه النيل قابلة للحل إذا صدقت النوايا من كل الأطراف لأن ما يحدث حالياً هو حساسيات في المقام الأول لأن قدرات النهر معروفة للجميع، لكن سوء الاستخدام أو عدم الاستخدام هو الذي يؤدي إلى الهدر وزيادة الفقد.
وأضاف الفقي أن مشروع سد النهضة الإثيوبي يحتاج إلى التشاور بين الأطراف المعنية قبل التنفيذ استناداً إلى العلاقات التاريخية والحضارية بين الشعبين، وأن يكون هناك حوار علني وموضوعي مع أثيوبيا يراعى فيه احتياجات الشعوب، لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين المصالح المشتركة وعلينا ومعاً ألا نستمع لطرف ثالث وأن مصر يمكن أن تكون شريكاً في تقديم الدعم الفني حول بناء السد، وأيضاً مع بقية دول حوض النيل لضمان تحقيق الرؤية المشتركة في الاستفادة من موارد النهر التي تكفي الجميع وتفيض.
ودعا الفقي إلى ضرورة العقلانية والترشيد في التصريحات الإعلامية، خاصة وأن الخبراء اختلفوا فيما بينهم حول الآثار السلبية للسد ما بين الخطورة الشديدة وعدم وجود آثار إطلاقاً، مؤكداً أن قضية سد النهضة سياسية في المقام الأول وليست فنية، ولذلك يجب علينا تهيئة البيئة السياسية للحوار العقلاني. وأوضح أنه لابد من وجود رؤية سياسية مشتركة على أعلى مستوى تستطيع أن تحسم ملف مياه النيل إلى الأبد، وحتى لا نكون أسرى لتصرفات موسمية ''تغيير الحكومات''. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا