9 حقائق عن العلاقات الاقتصادية بين مصر و تركيا

شهدت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا توترًا ملحوظًا عقب أحداث 30 يونيو التي أقصت الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وما تلاها من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والموقف السياسي التركي من الأوضاع في مصر.
وأدت التوترات السياسية بين القاهرة وإسطنبول إلى تغيرات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أصبحت مهددة بالتصعيد عقب قرار مصر مؤخرًا طرد السفير التركي لديها، والرد التركي بالمثل (اقتصاديون: المصالح بين مصر وتركيا أكبر من الأزمة.. وإسطنبول الخاسر الأكبر)
ونرصد في هذا التقرير أهم البيانات بشأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
حجم الصادرات التركية إلى مصر خلال عام 2012 بلغ 3.7 مليار دولار، ما يمثل 2.4 بالمئة من حجم الصادرات التركية خلال نفس العام.
الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 1.3 مليار دولار خلال عام 2012.
يبلغ حجم الاستثمارات التركية بمصر نحو 1.5 مليار دولار، من خلال نحو 300 شركة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري بحسب تصريحات لأعضاء مجلس الأعمال المصري التركي.
قدمت الحكومة التركية وديعة إلى البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار إبان عهد حكومة الدكتور هشام قنديل.
علقت تركيا منح مصر مليار دولار كمساعدة مالية كانت قد وعدت بها إبان عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك عقب أحداث 30 يونيو.
الصادرات التركية إلى أبرز 10 شركاء تجاريين لها في الشرق الاوسط قد تقلصت منذ 30 يونيو الماضي بنسبة 5 بالمئة، طبقا لمؤسسة '' open society foundation'' الأمريكية.
قررت الغرف التجارية المصرية في شهر أغسطس الماضي تعليق علاقتها الرسمية مع تركيا، اعتراضًا على الموقف التركي من إقصاء مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس السابق.
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً متزايداً خاصة خلال أعوام 2007 ، 2008 ، 2009 بسبب دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مارس 2007 بما أسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقع رئيس البورصة المصرية في يونيو 2012 خلال زيارته للعاصمة التركية مذكرة تعاون للربط بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول، إلا أن الاتفاقية لم تنفذ بسبب التوترات السياسية بين البلدين عقب 30 يونيو.