انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها برئاسة عمرو موسى، الاثنين، من المادة 121 الخاصة بكيفية اختيار رئيس الوزراء، وذلك بباب نظام الحكم. ووافقت اللجنة على النص كما هو مقدم من لجنة الصياغة، بحيث يصبح اختيار رئيس الحكومة بناءً على تكليف من رئيس الدولة للحزب أو الائتلاف الذي حصل على الأكثرية، على أن يحصل على موافقة ثقة أغلبية الأعضاء، اذا لم يوافق مجلس الشعب، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، فى حال عدم موافقة أغلبية الاعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولا. وتشهد الجلسة، الان جدلا حول حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وأكدت مصادر مطلعة باللجنة لمصراوي، أن هناك انقساما شديدا بين الأعضاء، حيث يرى فريق أنه في حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأي رئيس الوزراء ويستدعي مجلس الشعب من أجل هذا الاجراء؛ إلا أن هذا الاقتراح رُفض. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الثاني هو أن يأخذ رأي رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي، فى حال كان مجلس الشعب محلولا، لافتا إلى أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على هذا المقترح. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا