''الأطباء'' يتظاهرون أمام النقابة العامة للمطالبة بإقرار الكادر

نظم عدد من الأطباء، الخميس، وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء، للمطالبة بإقرار قانون الكادر، وعقد جمعية عمومية يوم 29 من نوفمبر القادم، وإجراء انتخابات غير مشروطة بشكل عاجل للتجديد النصفي لأعضاء المجلس، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لبطلان إجراءاتها، بالإضافة إلى الاطلاع على ميزانية لجنة الإغاثة التي ليس من حق أي أحد الاطلاع عليه من خارج جماعة الاخوان المسلمين.
وردد الأطباء هتافات، ''عايزين نقابة حرة..الإخوان برا برا''، ''القضية هي هي تأمين.. كادر .. ميزانية''.
تم إلغاء اجتماع المجلس الذي كان من المقرر انعقاده اليوم الخميس وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، والاتفاق على عمل جمعية عمومية يوم 29 نوفمبر الشهر القادم.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، بخصوص قانون الكادر إنهم يرفضون بيان وزارة المالية بتخصيص حافز إضافي، لأن الحوافز متغيرة وتشترط توافر اعتمادات مالية فهذه الزيادة يمكن قبولها كبدلات في البند الأول من الأجور، ولكن كحل مؤقت فقط حتى تطبيق قانون الكادر، الذي ينص على زيادة المرتب الأساسي للطبيب مما ينعكس عليه بعد فترة المعاش لأن الأطباء يتقاضون معاشات حوالي 800 جنيه وهذا غير كاف.
كما طالبت مينا بوجود نوع من الشفافية عن أعداد الأطباء الموجودين على رؤوس العمل لأن أكثر من نصف الأطباء خارج مصر وبالتالي يمكن إعادة توزيع الميزانية التي تقدر ب17 مليار جنيه وتطبيق الكادر بدون أي إضافات مالية.
وفيما يخص إجراء الانتخابات، قالت أن اشتراط المجلس بإجراء الانتخابات في حالة انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، لا يعد سببًا لتأجيل الانتخابات لأن النقابة كانت تقوم بعمل الانتخابات بشكل طبيعي أيام نظام مبارك وفي ظل وجود حالة الطوارئ.
وبشأن انعقاد مجلس النقابة قالت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس النقابة المنتهية صلاحيته أن أي انعقاد للمجلس يعتبر باطل ولا يمكن للمجلس اتخاذ أي قرارات أو اعتماد أي أوراق، لأن القانون ينص على إجراء انتخابات في النصف الأول من شهر أكتوبر كل عامين، وبالتالي فنصف أعضاء المجلس الآن منتهية عضويتهم.
وأضافت أن موارد النقابة مسخرة لخدمة فصيل معين، وأن صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية به مليار و800 مليون جنيه يمكن بإعادة توزيعه زيادة معاش الطبيب ورفع سقف تأمين معاشه لكن هذا الصندوق لم تجتمع جمعيته العمومية منذ خمس سنوات.
وطالبت بوقف خصخصة الصحة الذي يتم منذ عام 1996 وحتى الآن ورفع ميزانية الصحة ل15% من الميزانية العامة للدولة وذلك لتوفير خدمة صحية وتأمين صحي عادل وشامل لكل مصري وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية للأطباء.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا