لماذا اتجهت مصر لدول الخليج بعد شهرين من منحة ال 12 مليار دولار؟

اتجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، من جديد إلى دول الخليج الثلاث بعد أقل من شهرين على حصولها على منحة ال12 مليار دولار من الدول الثلاث، للحصول على حزم تمويلية إضافية للبلاد خلال العام 2014 والفترة المتبقية من العام الحالي.
وكانت دول الخليج الثلاث، ''السعودية والإمارات والكويت''، حولت إلى مصر منحة ب12 مليار دولار، مابين مواد نفطية تغطي السوق المصري حتى نهاية ديمسبر، وأموال تم تحويلها لحساب البنك المركزي لدعيم الاحتياطي النقدي بنحو 8 مليار دولار، قبل أن يصدر قرار جمهوري بشراء هذه الأموال لحساب المالية، لتعديل الموازنة العامة للدولة.
واعتبر الخبراء، أن الحكومة اتجهت إلى دول الخليج مرة أخرى، لسد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي يكلف الدولة بشكل كبير، مما يكبلها في اتخاذ أي قرار يشعر المواطن به اقتصادياً
وانتقد الخبراء اعتماد الحكومة على الاقتراض والمعونات، دون البحث عن إقامة مشروعات قومية، ورسم خريطة استثمارية لمصر، مدروسة، يتم عرضها على دول الخليج لبيان مدى مصداقية الحكومة، والدخول بمشاركة مع مستثمرين عرب.
وطالب خبراء الحكومة العمل على استخدام تلك الأموال في استثمارات تدير ربح، تستطيع من خلالها رد تلك الأموال، من أجل ''كرامة مصر''، متهمين الحكومة بأنها تتبع نفس أسلوب الحكومات السابقة في العمل بشكل عشوائي وزيادة مديونيات مصر، حسبما قالوا.
وكانت مصر والإمارات، وقعوا اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار ''لتنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري''.
الفجوة التمويلية:
وقال صلاح جودة خبير اقتصادي، إنه بعد تحويل 9 مليارات دولار إلى حساب البنك المركزي و2 مليار دولار كمواد بترولية من ال12 مليار دولار التي وعدت بها دول الخليج عقب أحداث 30 يونيو، كانت مصر بحاجة إلى أموال أخرى لسد الفجوة التمويلية
وأضاف: ''ولكن لسد الفجوة التمويلية، مصر ليست بحاجة إلى قروض أو مساعدات أخرى، ولكنها تحتاج إلى مشروعات واستثمارات والدخول مع دول الخليج في شراكات، وكان على الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، أن يكون معهم مشروعات مدروسة بالكامل مسبقاً، ويقوم بتوضيح ماذا يريد فعله، فلا يوجد دولة في العالم تقول أريد مستثمرين، بدون رسم خريطة استثمارية وحوافز، وهذا ماجعل نائب رئيس وزراء الإماراتي، يقول إن (الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلاً).
وتابع ''وإذا أخذ تصريح نائب الرئيس الإماراتي على محمل الحسن، فهو يعني أن الاقتصاد المصري سيكون في حالة جيدة وسيتعافى، أما المحل السيء، سيعني أن الإمارات لن تستطيع أن تعطي مساعدات لمصر أكثر من هذا، ولا أستطيع تحديد ماذا يريد نائب الرئيس الإماراتي بكلمته لعدم توفر باقي سياق الحديث''.
وقال ''نصيحتي للحكومة أن تعتمد على نفسها، ولاتعتمد على المساعدات كثيراً''.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن وجود المستثمرين العرب في مصر وحل مشاكلهم التي واجهوها خلال الفترة الماضية، سيمثل مؤشر وشهادة ثقة للأجانب، خصوصاً أن الشركات العالمية يشارك فيها العرب، ولهم استثمارات بكافة الدول العالم، ولذلك سيكون مؤشر على أن المناخ جيد، على حد تعبيره.
كرامة مصر:
من جانبه، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأموال القادمة من الخليج، ''ليست كافية''، ولكن المقرض هو من يقدر مايدفعه لك، وكان ينبغي على الحكومة قبل أن تقوم باستدعاء قروض ومعونات من الخارج، أن تعمل على وضع خريطة استثمارية، تأسس لما هو قادم بمشروعات كثيفة العمالة، تعمل على جلب التكنولوجيا.
وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، '' لا نستطيع أن نحاكي نفس ما كان يفعل في السابق، ونسير بشكل عشوائي، ويأتي المستثمر لفتح مشروعات طبقاً لوجهة نظره، فكان على الحكومة قبل السفر إلى أي دولة أن تقوم بوضع خريطة استثمارية بمشروعات محددة تقدم حزمة من الحوافز لهذه المشروعات، وإقامتها في مناطق كصعيد مصر، حتى يكون لمصر مصداقية ويعلم المقرض أو الداعم كيفية إنفاق الأموال والعائد منها، ولاكن لايوجد أي خريطة استثمارية حتى الآن''.
وطالب ''البهي'' الحكومة باستخدام هذه الأموال في توسيع النشاط الاستثماري من خلال مشروعات عملاقة، لكي تدير دخل، حتى تستطيع مصر من خلالها إعادة تلك الأموال، حتى لا تستنزف هذه وتتوقف، قائلاً ''على الحكومة المصرية، أن تعمل بجدية لاعادة هذه الأموال مرة أخرى خلال فترة معينة، باستخدامها في مشروعات لتعويضها من خلال الأرباح، من أجل كرامة وحجم مصر، فهي أعز من أن تظل تعيش على القروض، فدائماً مانسمع ستقوم الامارات بتطوير محور ومزلقان، فهل هي تدير بالوكالة؟! أين الحكومة المصرية!''.
واقترح محمد البهي، على الحكومة، أن تقوم باستخدام تلك الأموال، في تأسيس صندوق، والدخول في شراكات، والتعامل مع 7 آلاف مصنع قائم، وتقوم بضخ قروض قصيرة الأجل، أو يدخل كشريك في إنشاء مشروعات طبقاً للقيمة السوقية، ومساعدة المشروعات المتعثرة، وإعادتها للعمل، لكي تستطيع أن تستوعب طل البطالة المتواجدة في السوق''.
وعن تصريح منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء، وزير شئون الرئاسة الإماراتي، إن ''الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلاً''، قال ''حكومات دول الخليج مسئولة أمام شعوبها، و لديه تشكيلة معينة تنظر إلى الأمور بحساسية، لايستطيع أن يقرضك طول الوقت، بسبب الضغط الشعبي''.
واعتبر عضو اتحاد الصناعات، أن أموال الخليج، تعمل على مساعدة الحكومة في التعامل بهدوء، مع الأوضاع، بدون ارتباك، حيث توفر لها مرونة وراحة في قراراتها، على المدى القريب، خصوصاً نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي، حسبما قال.
وكان منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء، وزير شئون الرئاسة الإماراتي، قال إن ''الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا''، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ، حازم الببلاوي.
وبحسب ما صرح به شريف شوقي المستشار الإعلامي للببلاوي، فإن آل نهيان قال خلال لقائه الببلاوي إن ''على مصر أن تفكر في حلول مبتكرة، وغير تقليدية، وإن الدعم العربي لها، لن يستمر طويلا''، مطالباً الحكومة الحالية بأن تقوم بإصلاح تشريعي يحمي الاستثمارات العربية والأجنبية في البلاد، وهو ما أكد الببلاوي العمل عليه من خلال وجود المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات الاستثمارية وإجراء بعض التعديلات التشريعية لحماية الاستثمارات.
الوضع الأمني يكلف الدولة كثيرا
وقال محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن الحكومة بعد مرور أكثر من 100 يوم على وجودها، لم تفعل أي شيء يخص الاقتصاد على الاطلاق، وكل ما هو مسيطر حتى الآن الوضع الأمني القلق، ولذلك تبحث عن موارد مالية أخرى، والحكومة المصرية لاتجد أدنى مشقة في طلب أي قروض ومعونة من دول الخليج الثلاث، نظراً لموقفهم السياسي المؤيد ل30 يونيو.
وأضاف في اتصال هاتفي لمصراوي، ''مع استمرار تظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى ما تشهده الجامعات الآن، مصر تعتبر في مأزق بسبب الإنفاق الكبير على الأمن، حيث أنه يعتبر بمثابة حرب يومية، فالجيش والشرطة في عرض مستمر بالشارع، ولذلك الحكومة الآن تبحث عن موارد إضافية لتوفير الأمن والموارد، ولمحاولة الحكومة أن تفعل أي شيء يخص الاقتصاد بعد مرور 120 يوم، حتى لاتغضب الناس''.
وتابع ''المواطن في الشارع لا يهمه متى سينتهي الدستور، ولكن ما يهمه ماذا فعلت الحكومة لتخفيض الأسعار، ومحاربة البطالة، وحل المشاكل السكانية، وهذا سيمثل عامل قلق للحكومة، تخوفاً من غضب الشارع، ولذلك هي تريد أن تفعل أشياء عديدة لا تسمع الموارد المصرية بفعلها، بسبب الوضع الأمني، ولذلك ذهبت للخليج مرة أخرى، وهذا تسبب في إحراج مصر، بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الإماراتي، بقوله (الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلاً، وعليها أن تبحث عن موارد أخرى، ومصر حالياً في مأزق اقتصادي وأمني، خصوصاً بعد اضطراب العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، ومنع البعض إعطاء معونة لمصر، ولم يعد للبلاد غير دول الخليج''، على حد تعبيره.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الحالية، تتخذ نفس أسلوب الحكومات السابقة التي كان يتم الاعتراض عليها في زيادة مديونية مصر من خلال الاقتراض، وهي الآن تزيد من أعباء المديونيات، بعد 120 يوم من تواجدها.
واعتبر أحمد النجار، أن حكومة الدكتور الببلاوي الآن، في ''مأزق'' ولا تستطيع أن تتخذ أي قرار نتيجة حجم الأعباء الملقى عليها، وقال ''ماكانت تعاني منه مصر في عهد حسني مبارك، كما هو وأضيفت أخرى، ومستمرة، فهناك جوانب أمنية تزداد ولا تتوقف، وقوى سياسية معارضة لأحداث 30 يونيو، تقاومك، بالإضافة إلى مشاكل البطالة والغلاء''.
وكانت تقارير إعلامية، نقلت عن مصدر بارز بوزارة المالية، أن الحكومة بدأت مفاوضات مع مسئولين بالحكومتين السعودية والكويتية بهدف الاتفاق على تقديم البلدين حزم تمويلية اضافية لمصر خلال العام 2014 والفترة المتبقية من العام الحالي.
وأضاف المصدر إن الفترة المقبلة ستشهد اعلان نتائج المفاوضات الجارية مع عدد من الدول العربية الداعمة لحكومة مصر المؤقتة حيث من المتوقع أن تعلن هذه الدول عن تقديم مساعدات جديدة لمصر تضاف للمساعدات التى قدمتها منتصف العام الجاري، قائلاً '' السعودية والكويت في مقدمة هذه الدول التي أبدت استعدادها ضح أموال ومساعدات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري''.
كما قال أسامة صالح وزير الاستثمار في تصريحات سابقة له، إن مصر التي تعاني عجزاً في الموازنة، ستنظم مؤتمراً استثمارياً اقتصادياً بداية ديسمبر في مصر، سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج، وستحضره السعودية والامارات والكويت والبحرين وربما عمان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا