هجوم في الأمم المتحدة على السعودية بسبب حقوق المرأة والمهاجرين

تعرض سجل حقوق الانسان في السعودية لهجوم عنيف في الأمم المتحدة واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت إليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين.
كما عبر الوفد الأمريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمام الاجتماع ''عدد كبير من الدول لديه سجلات بها مشاكل لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الإنسان.''
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان إن السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليون يقيمون في المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم.
ويتضمن ذلك حظرا على العمل في العراء ظهرا حتى الثالثة في الفترة من يونيو إلى أغسطس لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة.
وقال العيبان ''فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء.''
وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد.
وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة وأن تنهي الحكومة السعودية نظام ولاية الرجل على المرأة.
وقال خبراء الأمم المتحدة من قبل إن هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة ومكان الإقامة والتعليم والوظائف .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا