وزير المالية: الحد الأدنى للأجور سيقلص الفارق بين موظفي الدولة إلى 311%

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من يناير المقبل، وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا.

وأعلن جلال خلال لقائه مع عدد من محرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة اليوم الاثنين انتهاء الوزارة من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أوضح وزير المالية أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدنى للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر ل 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة.

وأشار إلى أن هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه في الجهاز الإداري، وبدلا من نسبة 471 بالمئة حاليا ستنخفض النسبة إلى 311 بالمئة فقط.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، أكد جلال أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى إرسال الوزارة منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.

وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهوما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة على تنفيذ أية قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصى للأجور.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه أموال التأمينات.. لافتا إلى أن الحكومة الحالية اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف، منها قرب إصدار صك لصالح التأمينات الاجتماعية بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة على الوزارة فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق أرقام موازنة العام المالي الماضي 2012 /2013 وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيو الماضي للتأمينات.

وفي هذا الإطار، كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء الوزارة من تدقيق أرقام مديونية الوزارة للتأمينات حتى 30 يونيو 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه، ويجري حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق أرقام المديونية في 30 يونيو الماضي.
وقال إن وزارتي المالية والتأمينات اتفقتا العام الماضي على جدولة هذه المديونية غير المثبتة وسدادها على 10 سنوات، لافتا إلى إصدار الصك الأول طبقا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.

وحضر اللقاء عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وياسر صبحي رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك.. اضغط هنا