وزير الإسكان: عرض حزمة تيسيرات للمستثمرين العقاريين على مجلس الوزراء قريباً

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه المقبل حزمة من التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين العقاريين، سواء في سداد الأقساط، أو في مد مهلة تنفيذ المشروعات، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.
وأضاف الوزير- خلال اجتماعه مع أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري- أن هذه التيسيرات تأتي مراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد منذ فترة، واستجابة لمطالب أعضاء الشعبة، وتشجيعاً لأصحاب المشروعات المختلفة على ضخ الاستثمارات، واستكمال المشروعات التي تفيد المواطنين.
وأشار إلى أنه اشترط على أعضاء شعبة الاستثمار العقاري، أن يرتبط إقرار هذه التيسيرات بتكثيف العمل على مدى اليوم في مشروعاتهم.
وقال ''أملي أن أجد مواقع العمل تعمل 24 ساعة، وهذه المهنة يمكنها أن تُشغل مصر كلها وتحل مشكلة الإسكان، والشركات التي تعمل ورديات على مدى اليوم سأزورها وأساندها وأشجعها''.
وشدد محلب على أنه يولي أهمية كبيرة لملف سرعة استصدار القرار الوزاري للمشروعات، واستخراج التراخيص، وضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة تلتزم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالباً المستثمرين بالتوجه إليه مباشرة عند حدوث أية مشكلة، حيث أكد أنه سيكون له موقف حاسم مع من يعطل هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الهيئة تبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة شكوى بعض المستثمرين من عدم توصيل المرافق لأراضيهم, ومطالبة الهيئة لهم بالالتزام بدفع الأقساط وفوائدها، وذلك بناءً على الطلب المقدم من شعبة الاستثمار العقاري، قائلاُ ''وسنعمل على نسف جبل جرانيت الخوف إذا كان المستثمر على حق، وسنبحث عن حلول عادلة بعيداً عن المحاكم، وسنشرك معنا جميع الجهات الرقابية في حل هذه المشكلات لدفع عجلة الاستثمار''.
وأكد الوزير على أنه سيطرق أبواب جميع الأجهزة الرقابية لحل المشكلات، وقال : ''كلي ثقة وعلى يقين بأن الأجهزة الرقابية ستكون أكبر سند وداعم لنا لإظهار الحقائق، وستساند المسئول والموظف الشريف حتى لا ترتعش يده، وسنعمل معاً بهدف دفع عجلة الاستثمار، وتشغيل المشروعات المتوقفة، ولتحقيق المصلحة العامة، والأيدي المرتعشة لن تبني وطناً، وليس أمامنا حل الآن سوى دفع الاستثمار لكي يتم تشغيل الشباب، حيث أن تعطيل العمل في مثل هذه الظروف يعد فساداً أكبر من الرشوة ولن نتسامح فيه''.
ودعا وزير الإسكان أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري إلى الاجتماع معه شهرياً لسماع شكاواهم، ومشكلاتهم، للعمل على حلها، بما فيه الصالح العام .
ومن جانبهم، أكد المستثمرون العقاريون أنهم لم يروا فساداً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكنهم يواجهون بطئاً في الأداء، إضافة إلى خوف بعض الموظفين من اتخاذ القرار، فالموظف يريد أن يطمئن.
وردا على ذلك، قال وزير الإسكان إنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي أجهزة المدن الجديدة، لتحديد مهام ومسئوليات كل موظف، بحيث يتم دفع العمل في مختلف الإدارات، وأن يأخذ كل مسئول قراره بجرأة.