وزير الإسكان: حزمة تيسيرات للمستثمرين العقاريين تعرض في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه المقبل حزمة من التيسيرات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين العقاريين، سواء فى سداد الأقساط، أو فى مد مهلة تنفيذ المشروعات، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقارى، إن "هذه التيسيرات تأتى مراعاة للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد منذ فترة، واستجابة لمطالب أعضاء الشعبة، وتشجيعا لأصحاب المشروعات المختلفة على ضخ الاستثمارات، واستكمال المشروعات التى تفيد المواطنين".
وأضاف أنه اشترط على أعضاء شعبة الاستثمار العقارى أن يرتبط إقرار هذه التيسيرات بتكثيف العمل على مدى اليوم فى مشروعاتهم.
وقال محلب: "أملى أن أجد مواقع العمل تعمل 24 ساعة، وهذه المهنة يمكنها أن تشغل مصر كلها وتحل مشكلة الإسكان، والشركات التى تعمل ورديات على مدى اليوم سأزورها وأساندها وأشجعها".
وشدد على أنه يولى أهمية كبيرة لملف سرعة استصدار القرار الوزارى للمشروعات، واستخراج التراخيص، وضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة تلتزم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبا المستثمرين بالتوجه إليه مباشرة عند حدوث أية مشكلة، وسيكون له موقف حاسم مع من يعطل هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن "الهيئة تبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة شكوى بعض المستثمرين من عدم توصيل المرافق لأراضيهم، ومطالبة الهيئة لهم بالالتزام بدفع الأقساط وفوائدها، وذلك بناء على الطلب المقدم من شعبة الاستثمار العقارى، وسنعمل على نسف جبل جرانيت الخوف إذا كان المستثمر على حق، وسنبحث عن حلول عادلة بعيدا عن المحاكم، وسنشرك معنا جميع الجهات الرقابية فى حل هذه المشكلات لدفع عجلة الاستثمار".
وأعلن الوزير أنه سيطرق أبواب جميع الأجهزة الرقابية لحل المشكلات، قائلاً: "كلى ثقة وعلى يقين بأن الأجهزة الرقابية ستكون أكبر سند وداعم لنا لإظهار الحقائق، وستساند المسئول والموظف الشريف حتى لا ترتعش يده، وسنعمل معا بهدف دفع عجلة الاستثمار، وتشغيل المشروعات المتوقفة، ولتحقيق المصلحة العامة".
ولفت إلى أن "الأيدى المرتعشة لن تبنى وطنا، وليس أمامنا حل الآن سوى دفع الاستثمار لكى يتم تشغيل الشباب"، مشيرا إلى أن "تعطيل العمل فى مثل هذه الظروف يعد فسادا أكبر من الرشوة ولن نتسامح فيه".
ودعا وزير الإسكان، أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقارى إلى الاجتماع معه شهريا لسماع شكاواهم، ومشكلاتهم، للعمل على حلها، بما فيه الصالح العام.
من جانبهم، أكد المستثمرون العقاريون أنهم لم يروا فسادا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكنهم يواجهون بطئا فى الأداء، إضافة إلى خوف بعض الموظفين من اتخاذ القرار، فالموظف يريد أن يطمئن.
وردا على ذلك، قال وزير الإسكان إنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى أجهزة المدن الجديدة، لتحديد مهام ومسئوليات كل موظف، بحيث يتم دفع العمل فى مختلف الإدارات، وأن يأخذ كل مسئول قراره بجرأة.