الإداري يؤجل دعوى بطلان عزل مرسي ل10 ديسمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والذي تضمنه بيانه بتعطيل الدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا رسميًا للبلاد لجلسة 26 أكتوبر القادم.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من وجيه القاضي المحامي، والتي اختصمت القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته.

وذكرت الدعوى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت الدعوي أن وزير الدفاع اغتصب السلطة، من رئيسه رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسي من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، اعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة، فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا