مسؤولون أمريكيون يحذرون من 3 عواقب كارثية لأزمة الديون

أكدت شبكة "بلومبرج" أن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، قال إن الكونجرس الأمريكي في حاجة لتمرير زيادة سقف الديون قبل يوم 17 أكتوبر الجاري وإلا فستتعثر الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد التزاماتها.

وأشارت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن "ليو" أضاف خلال برنامج "ستيت أوف يونيون" على قناة سي إن إن، أمس الأحد، أن "الكونجرس يلعب بالنار"، موضحًا "لو أن حكومة الولايات المتحدة، للمرة الأولى في تاريخها، اختارت ألا توفي بالتزاماتها في الوقت المناسب، فإننا سنتخلف، ليس هناك خيار يمنعنا من أن نقع في التعثر لو أننا لا نملك الأموال السائلة الكافية للوفاء بالتزاماتنا".

وردًا على دعوات إدارة أوباما برفع سقف الدين دون شروط سياسية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض "جون بوهنير"، أمس، إنه لا يملك الأصوات الكافية لتمرير زيادة سقف الدين دون دعم الأطراف الأخرى.

وسعى الجمهوريون إلى إنهاء الموقف بتمرير تشريع يؤجل أيضًا برنامج التأمين الصحي لعام آخر، والذي يعد جزءًا من قانون يدعمه الرئيس باراك أوباما في عام 2010 للرعاية بأسعار معقولة، بينما لم يحدد "ليو" متى يمكن أن تتخلف الولايات المتحدة عن التزاماتها.

ويتصور "ليو" - بحسب "بلومبرج" - أن الولايات المتحدة ستستنفد كل تدابيرها الاستثنائية للإبقاء على الدين الفيدرالي تحت حدود 16.7 تريليون دولار بعد 17 أكتوبر الحالي، ففي هذه المرة ستمتلك الولايات المتحدة سيولة نحو 30 مليار دولار، وهي أقل من النفقات والتي قد تصل إلى 60 مليار دولار في الأيام اللاحقة.
وقال "ليو" في مقابلة تليفزيونية أخرى، "الولايات المتحدة وصلت إلى معدل منخفض من السيولة بدرجة خطيرة، نحن على وشك الذهاب إلى المكان الذي لم نكن نريده أبدًا، إذا لم نوفي بالتزاماتنا، لقد اقتربنا من خط خطير".

ووفقًا لمتوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في مسح أجرته "شبكة بلومبرج"، فإن استمرار إغلاق بعض أنشطة الحكومة الأمريكية لمدة أسبوع من الممكن أن يقلل من النمو الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمئة، مع إسراع الضرر إذا استمر التوقف، ويكلف الإغلاق الولايات المتحدة 300 مليون دولار يوميًا على الأقل وفقًا لإحدى شركات الأبحاث العالمية.

عواقب التخلف عن السداد

وقالت وزارة الخزانة في 3 أكتوبر الحالي، - بحسب الشبكة - إن العواقب من تخلف الحكومة الأمريكية إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين من الممكن أن تكون كارثية وقد تستمر لعقود.
وأضافت الخزانة، "من الممكن أن تتجمد الأسواق الائتمانية، كما يمكن أن تنهار قيمة الدولار، ومن الممكن أن ترتفع معدلات الفائدة بشكل كبير، فالآثار السلبية غير المباشرة من الممكن أن تخلف صدها على مستوى العالم، وستكون هناك كوارث مالية وركود اقتصادي مثل الأحداث التي شهدها عام 2008 أو أسوأ".

وأضافت الشبكة أنه إلى الآن لم تظهر استجابات لأسواق المال لحالة الجمود السياسي.

وأشارت إلى أن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفع نقطتين أساسيتين خلال الأسبوع الماضي لتتراوح ما بين 2.58 و2.66 بالمئة، بينما ارتفع العائد من أقل معدل مسجل في يوليو 2012 ويقدر ب 1.38 بالمئة.

وارتفع الدولار بنسبة 2.48 بالمئة خلال هذا العام، بحسب احصائيات بلومبرج لقياس سعر الدولار أمام اليورو والين والجنيه الاسترليني و6 عملات أخرى رئيسية، رغم أنه انخفض خلال الشهر الماضي.

وتوقعت كل من شركتي بلاك روك، والمحيط الهادي لإدارة الاستثمار أن يتم حل أزمة الميزانية في الولايات المتحدة دون أن تتخلف الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها.

وكان عجز الموازنة الأمريكية قد بلغ في يونيو الماضي 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضًا من 10.1 بالمئة في فبراير 2010، وهو المعدل الأقل منذ نوفمبر 2008 عندما تم انتخاب أوباما للمرة الأولى رئيسًا للولايات المتحدة، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "بلومبرج" من وزارة الخزانة، ومن مكتب التحليل الاقتصادي