غرفة الدواء: الأدوية السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا.. والنقص لا يتعدى 3%

أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن صناعة الدواء في مصر تتعرض ل''هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة''.
وأشارت الغرفة عبر بيان صحفي، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، إلى أن صناعة الدواء تعاني من تجاهل تام من قِبل المؤسسات صانعة القرار، لافتا إلى أنّ هذا التجاهل يؤدي إلى عواقب وخيمة بالرغم من أنّ هذه الصناعة حمت المريض المصري على مدى عشرات السنوات من ارتفاع جنوني لسعر الدواء العالمي.
وأوضحت الغرفة أن صناعة الدواء هي السلعة الوحيدة المُسعّرة جبرياً والغير مُدعمّة من الحكومة، وفي نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل في تسعير أي مستحضر دوائي جديد، كما أنه لم يتم تغيير أسعار أكثر من 90 بالمئة من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، رغم زيادة تكلفة جميع العناصر الداخلة في هذه الصناعة، مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار.
وفي سياق متصل، أكدت الغرفة أن بعض الجهات غير المتخصصة تحاول في الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية في الأسواق، وتهاجم شركات الدواء وتتهمها بانها تستغّل الفرص للوصول إلى نفع شخصي.
وأكدت الغرفة، أن غير المتخصصين يروجون بان هناك 180 مستحضرا طبيا غير متوفر في السوق المصري، مؤكدة أن عدد المستحضرات في السوق المصري يزيد عن 7000 مستحضر، وبذلك يصبح هذا العدد لا يمثل أكثر من 3 بالمئة من السوق المصري وهي نسبة مقبولة في أي سوق.
ونفت الغرفة اختفاء 900 صنف دواء من السوق المصري منذ أكثر من سنتين، وتؤكد غرفة صناعة الأدوية أن هذا العدد ليس له أي أساس من الصحة.
كما نفت الغرفة ما يتردد بشأن زيادة أسعار الأدوية 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليلة جدا من الدوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس، وفي الوقت نفسه يتم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الربحية في سوق الدواء المصري من أدنى الربحيات في العالم أجمع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا