وزير الاستثمار يناقش تنمية سيناء خلال اجتماعه مع ''الصناع المصريين''

أعلن المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، خلال لقاءه أول أمس السبت، بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال، أن لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، ستستأنف اجتماعاتها الأسبوع القادم بعد توقف عن العمل لعدة أشهر، وذلك عقب إعادة تشكيلها.

وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات، خلال بيان للجمعية، اليوم الاثنين، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون المستمر واللقاءات الدورية المتكررة ما بين الجمعية والوزارة فيما يخص إزالة معوقات الاستثمار أمام الصناع مع اعتبار الجمعية مستشار فني للوزارة فيما يتعلق بهذة المشاكل.

وقال إن وزير الاستثمار وافق على رعايته لمؤتمر تنمية سيناء صناعيًا والمقرر إقامته في 8 أكتوبر المقبل، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروع إقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالًا وحتى أبو زنيمة على خليج السويس جنوبًا مارًا بعدة مدن في وسط سيناء أهمها الحسنة، وبغداد، ونخل، وغرندل، من خلال إعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة أبو زنيمه الصناعية التي يعمل بها بالفعل 3 مصانع منها مصنعان لإنتاج الجبس، والثالث لإنتاج الخامات المعدنية.

وأضاف ''هلال'' أن وزير الاستثمار وعد بأن يتم إدراج مشروع تنمية سيناء وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة كأحد المشروعات الرئيسية التي تتولى الهيئة الترويج لها مع بحث إمكانية تحويل ''أبو زنيمة'' إلى منطقة حرة.

وناقش ''هلال'' إمكانية تطبيق قرار محافظ المركزي بالتيسير على القطاع السياحي على النشاط الصناعي بما يسمح باستفادة القروض الصناعية من تأجل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام أسوة بالمنشآت السياحية الحاصلة على قروض من الجهاز المصرفي، بجانب إعادة هيكلة ديونهم وتخفيض سعر الفائدة عليهم، وكذا إمكانية تأسيس صندوقين برأسمال نصف مليار جنيه تابعين لبنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية لتقديم قروض بسعر ميسر للعاملين بالقطاعين الصناعي والتصديري.

ومن جانبه، طالب هاني قسيس نائب رئيس الجمعية، بقرارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضريبي للمشروعات التي تؤسس خلال ال 18 شهرًا المقبلة، بجانب إنشاء صندوق خاص لتنمية الصناعة برأس مال قدره 500 مليون جنيه يعمل على تقديم قروض صناعية بفائدة مخفضة لا تتعارض مع السياسات التمويلية للبنوك المحلية وقرارات البنك المركزي، على أن تمنح هذه القروض لمدد طويلة الأجل وبشروط ميسرة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات أو تساعد الاستثمارات القائمة على التوسعات في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة، ودون تحميل المستثمرين بأعباء وفوائد قروض تبطئ من معدلات التشغيل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما طالب بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية تطبيقًا لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الضريبة.

وعلى صعيد آخر، أفاد إبراهيم حيدو عضو مجلس الإدارة بالجمعية، أنه في ظل ما يمر بها الاتحاد الأوروبي وخاصة دول غرب أوروبا من كساد اقتصادي، وارتفاع في تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب فإن ذلك يعتبر فرصة مواتية لجذب هذه الاستثمارات ونقل هذه المصانع من أوروبا إلى مصر وخلق نوع من التوأمة مع المصانع الأوروبية وخاصة أن هذه المصانع لديها أسواقها الخاصة والتي ترغب في الاحتفاظ بها، وطالب أن تقوم وزارة الاستثمار بما لديها من فرق عمل لديها من الخبرة الكافية للترويج لجذب هذه الاستثمارات الدولية إلى مصر.

وكانت الجمعية قد عرضت على وزير الاستثمار مشروع إنشاء محوري تنموي بسيناء يستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية بها، وخاصة أنه يوجد ثروة من الخامات التعدينية أبرزها أجود أنواع الجبس في العالم برأس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك والأسمنت والزجاج، أيضًا خام المانجنيز.

وطالبت بأن يتم إدراج البنية التحتية اللازمة لإقامة المحور الجديد ضمن المشروعات التي يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية التي رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، كما يجري حاليًا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن.

وحول الإجراءات المطلوبة لتطوير مناخ الاستثمار، عرض أعضاء الجمعية أمثلة للمطلوب اتخاذه من إجراءات، حيث أشار المهندس محمد خطاب عضو الجمعية، إلى أن هناك عدد من القرارات الحكومية التي اتخذت بعد ثورة 25 يناير وطبقت بأثر رجعي مثل زيادة أسعار المياه والكهرباء، بجانب المطالبة بضريبة مبيعات على آلات ومعدات وخطوط إنتاج رغم مرور أكثر من 4 سنوات على دخولها البلاد وتركيبها وإنتاجها.

ونوه إلى أن المطالبة بهذه الضريبة جاءت بدعوى أن قرار إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على المبيعات الذي اتخذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وضع سقف للاستفادة من هذا الإعفاء مبلغ مليار جنيه وهو ما تم تجاوزه بالفعل، لذا فان مصلحة الضرائب اختارت عشوائيًا مستثمرين لمطالبتهم بسداد الضريبة.

وقال ''خطاب'' إن مجتمع الأعمال ينتظر إعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى يمكن للمستثمرين التخطيط لإجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة أو ضخ استثمارات جديدة، مضيفًا أن الحكومة السابقة أعلنت عن خطة لتحرير الطاقة، لكنها لم تنفذ ومجتمع الأعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة، كاشفًا عن اتجاه شركات إنتاج الأسمنت لشراء معدات لتحويل أفرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلًا من الغاز الطبيعي في ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.

من جانبها، أثارت إيمان خليل عضو مجلس إدارة الجمعية، مطالبة الصناع والمستثمرين من وزارة الاستثمار تفعيل دورها في وضع وتطبيق آليات قوية للمراجعة والمراقبة على الشركات المساهمة، لحماية حقوق صغار المساهمين طبقًا للمادة (158) من القانون رقم 159 لسنة 1981، والعمل على تغيير قانون التقادم لمدة عام الخاص بالجمعيات العمومية حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون 159 بأن دعاوى البطلان تسقط بمضي عام كامل، وهذه المادة تعد عنصرًا غير جاذب للمستثمرين ومخالفًا للدستور.

كما طالبت بتحرير سعر صرف الدولار الخاص برأسمال الشركات المساهمة الأجنبية منعًا لتناقص رأس المال المدفوع كأحد محفزات الاستثمار خلال المرحلة القادمة، وطلبت من وزارة الاستثمار العمل على حث شركات الأعمال القابضة والخاضعة للوزارة بمزيد من الشراكات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروعات مشتركة تهدف إلى زيادة التصدير لما لذلك من آثار إيجابية على معدلات النمو وزيادة الناتج القومي وخفض تكاليف الإنتاج.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا