القيادي الإخواني إبراهيم منير: قرار حظر أنشطة الجماعة بمصر ''فاشي''

وصف إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين الحكم القضائي الصادر اليوم بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ب''الفاشل'' معتبراً إياه دليل علي ''فاشية حكم العسكر''.
وفي تصريحات هاتفية أدلى بها لوكالة أنباء الأناضول من لندن، قال منير، إن ''الحكم هو مجرد تحصيل حاصل، فهو لم يصدر اليوم وإنما صدر في 3 يوليو الماضي، حين أُعلن عن الانقلاب العسكري'' على الرئيس المنتخب المنتمي للجماعة، محمد مرسي، على حد تعبيره.
ورأى القيادي الإخواني، أن اتخاذ القرار اليوم هو ''محاولة لإخراجه بشكل قانوني فاشل أيضاً'' وهو ''نهج العسكر''. على حد قوله.
وأضاف، أن ''النظام الانقلابي يعتقل قيادات الاخوان ويحرق المقار، ولذلك فهذا القرار هو مجرد تحصيل حاصل، ولم يكشف عن حقيقة الانقلاب فقط بل كشف عن قوى كانت تدعي الليبرالية والحريات''.
وتابع قائلاً: ''هؤلاء القوم لا يقرؤون التاريخ، ولم يتعلموا منه ولا يعرفونه، ففي عام 1949 وبعد اغتيال الإمام حسن البنا تم التضييق على الجماعة وعملها، وعلى الرغم من ذلك استمرت، وفي عام1954 (بعد ثورة 52 التي قادها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر)عندما أصدر العسكر قرار بحل الجماعة وتم التأكيد عليه عام 1965 ومع تلك القرارات ذهب العسكر وبقيت الإخوان''.
يشار إلى أن اغتيال البنا جاء ردا على قيام التنظيم الخاص (الجناح العسكري) لجماعة الإخوان المسلمين رئيس وزراء مصر النقراشي باشا. كما أن حل الجماعة في الخمسينات جاء بعد محاولة اغتيال عناصر من التنظيم الخاص لعبد الناصر وهي المحاولة التي باءت بالفشل.
واستطرد قائلاً: ''وحاول الرئيس المخلوع حسني مبارك فعل ذلك عام 1995 (من خلال المحاكمات العسكرية لقادة الجماعة) ، فذهب مبارك وبقيت الجماعة، وها هم العسكر يعدون من جديد عام 2013 ليستخدموا نفس الأسلوب الفاشل والفاشي ولا يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من نسيج المجتمع المصري لا يمكن استئصالها منه ولا يمكن تجاهلها في الواقع السياسي''.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق اليوم الاثنين، حكما قابل للطعن بحظر نشاط جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وأي كيان منبثق عنهما، ومصادرة جميع مقراتهما، والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات.
وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب ''الحرية والعدالة'' الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر قانونية.
والجماعة ليست لها صفة قانونية إلا من خلال الجمعية التي أسستها مؤخرا وهناك دعاوى ومطالبات لوزارة التضامن الاجتماعي بحلها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا