اتحاد النقابات العمالية يطالب بإنشاء مجلس أعلى للعمال لطرح مشاكلهم على الدولة

أكد أسامة عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية، أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف في الروئ، مطالباً العمال بدمج طوائفهم والتوحد من أجل العبور الامثل لقضاياهم الاستقرارية ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقتصادها ويتعافى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، والذى أعلن فيه عن تدشين الاتحاد كسادس اتحاد عمال ، مؤكدا أن النقابات التابعة له والتى يصل عددها الى 86 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية .
قال عبد اللطيف غن الاتحاد سيهتم بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها، وضع دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة الى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص اقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور ،مطالبا بأن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلى العمال والمجلس القومى للاجور مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف.
أضاف رئيس الاتحاد أنه يطالب الحكومة بضرورة اعداد صف ثانى بكل مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الاخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة اصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة فى الاستقرار الانتاجى كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين .
وطالب عبداللطيف الاتحادات العمالية ، بإنشاء مجلس أعلى للعمال لوضع استراتيجية عمالية سياسية، لمشاركة العمال فى الخريطة السياسية رافضا اقصاء العمال عن المشهد الساسى وقال لابد أن يشمل الدستور مواد تحافظ على العمال ومكتسباتهم وأن تطبق قوانينهم بعد تعديلها للحفاظ على الحركة العمالية.
طالب عبد اللطيف، لجنة الخمسين بالدستور بالحفاظ على الوطن، مشيرا الى أنه لابد من إعادة العمال وممثليهم إلى المشاركة فى الكيانات الاقتصادية والاجتماعية كالمجلس القومى لحقوق الانسان ، والحفاظ على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين.
ولفت إلى أن تطبيق الحكومة سيعود فى النهاية الى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية، مؤكداً على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الانتاج والعمل والاستقرار مشيراً الى أنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أى مشكلة عمالية تطفو على الساحة .
شدد عبداللطيف ،على ضرورة انشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى المصرى المتواجد فى كافة الدول الاوربية ويمثل فيه الاتحادات العمالية المصرية ، مطالباً بتشغيل المصانع التى عادت الحكومة بحكم قضائى مطالبا الدولة باستبعاد 230 الف مستشار من كل مؤسسات الدولة يحصلون على 23 مليار جنيه وانه سيساعد على تطبيق الحد الادنى للأجور.