وزير التضامن: 3 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي في الموازنة

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، استمرار برنامج الضمان الاجتماعي وتوافر الاعتمادات بمنافذ الصرف لجميع الفئات المستحقة.

وقال الوزير خلال بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، إن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة، والارتقاء بالأسرة محدودة الدخل وتحويلها من أسر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية.

وأضاف أن هناك مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها، وتعتمد أساسًا على المعاشات الضمانية باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءًا من مشكلة أطفال الشوارع، والتسرب من التعليم، وانتهاءً بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة.
ولفت الوزير إلى إنه في هذا الإطار تم اعتماد 3 مليارات و300 ألف جنيه كمعاشات ضمانية يستفيد منها 1.4 مليون أسرة في موازنة العام المالي الحالي، وإنه جاري زيادتها حتى يتسني إحداث معدلات ثابتة لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وسد احتياجاتها.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 53 مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتى يتهىء له حياة كريمة داخل أسرته، و335.5 مليون جنيه مساعدات دفعة واحدة، ودعم أسر المقاتلين، وتعويضات وإغاثة محلية ومساعدات لأهالي حلايب وشلاتين، ومساعدات العاملين السابقين، ومساعدات للمتضررين من مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة.

وأوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين، والأرامل، والمعاقين، وأسر المسجونين، وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة، ومساعدات مؤقتة، ومساعدات فورية، بهدف إعادة التوازن للأسرة.

وأكد أن هناك مجموعة من البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي، والأسر محدودة الدخل، ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضًا تمثل عبئًا على هذه الأسر، وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية (منحة دراسية للأبناء) لانتظام أبناءها بالتعليم