منظمة حقوقية تطالب لجنة الخمسين بالاستماع لآراء الأطفال في وضع الدستور

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن رضاه عن التشكيل المعلن للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، معرباً إنه كان يتمنى تمثيل الأطفال أنفسهم كما حدث فى دستور 1924.
وأكد الائتلاف في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الساعات الماضية، ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الالزامي فى المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التي كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الالزامي فى أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره فى التعليم إلا أن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر.
كما أوضح الائتلاف أن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى دستورهم المعدل مازالت بعيده كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيين بحقوق الطفل فى مصر، تلك الطموحات التي ارسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام.
طالب الائتلاف، لجنة الخمسين، المعنية بتعديل دستور مصر والمسئولة عن الصياغة النهائية للمقترح قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب، أن تعمل على الخروج بدستور يليق بطموحات كافة فئات هذا الشعب وثورته العظيمة فى 25 يناير 2011 وموجتها الثانية فى 30 يونيه 2013 – حين إنتفض الشعب المصري من أجل من أجل دستور يحترم حقوقه الاساسية ويحقق التوافق المنشود من إجراء هذه التعديلات.
كما طالب الائتلاف، بإحترام اللجنة لمجهودات المجتمع المدني المعني بحقوق الطفل على مدار عام كامل من الوصول لتوافق حول مقترح وضع الطفل فى الدستور المصري، بالاضافة الى تشكيل لجنة إستماع للاطفال أنفسهم والاخذ بآرائهم حول وضعهم في الدستور، وتنظيم جلسات إستماع للمعنيين بحقوق الطفل واخذ مقترحاته.
وشدد الائتلاف المصري لحقوق الطفل على أهمية الوصول الى التوافق المجتمعي بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري حول تعديلات الدستور، على أنه الطريق الوحيد المأمول للوصول إلى الإستقرار الذى ننشده جميعا، والذى سوف يحقق المناخ المناسب للمضي قدماً نحو النهوض ببلادنا وتنفيذ خارطة الطريق.