"الإداري"يرفض غلق قناة النهار ومنع محمود سعد من الظهور في برامجها

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، برفض الدعوى القضائية التي طالبت بغلق قناة النهار، ومنع ظهور محمود سعد على أى من برامجها.

جاء ذلك في الدعوى القضائية التي حملت رقم 25599 لسنة 67 قضائية والتي أكدت على أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، وحرض على قتل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ويسخر في برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين على الدستور، وأنه يستغل برنامجه لترويج الأخبار المصطنعة والكاذبة التى ليس لها أى أساس من الصحة، ومنها ما نسبه لحزب النور من تبعية جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لها؛ والهدف من ذلك تشويه رموز الإسلام.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن حرية التعبير تقتضى ألا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخيرا عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف فى الرأى وإنما تكون حماية حرية التعبير هى الأولى بالحماية حتى لا يحرم المجتمع من حقه فى تلقى البرامج الجادة والمسئولة، وإلا كان فى القول بغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطىء من أن يوقع بفعله مأمن شأنه الإصرار بالحرية المسئولة وغلق نوافذ الحرية والنور التى هى حق خالص للمشاهد والمستمع فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين.

وأوضحت المحمة في حيثياتها أن محمود سعد يؤدى واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان، لذا فلا يجوز إقصاؤه لمجرد أنه لا يمجد الحاكم أو أن ما يقدمه لا يرضى المدعين الذين يمكنهم عدم مشاهدة القناة وإزالتها من جهاز الإرسال، وأنه لا يجوز إقصاؤه لاستخدامه النقد العنيف أو التجاوز غير المؤثم طالما لم يثبت ارتكابه