خالد علي: قانون الحريات النقابية ''نقطة ضوء''

اعتبر خالد علي المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، قانون الحريات النقابية الجديد بمثابة ''نقطة ضوء''، داعياً مجلس الوزراء لسرعة إقراره.
وحذر علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، الاثنين، من أن ''تُستغل أعمال مراجعة الصياغة في تشويهه أو إفراغه من مضمونه''.
كان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له، قد انتهوا من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية.
وينص القانون الجديد على عدة بنود أهمها إقرار قواعد التمثيل النسبي وعدم جواز حل النقابات او التصرف فى أموالها وإنشاء النقابات بجرد الأخطار.
ويحظر القانون إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، ولا يجوز لهذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ويمنع حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناءً على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي.