وزير الصناعة: طرح 1900 قطعة أرض بالمدن الصناعية خلال المرحلة المقبلة

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستطرح 600 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمدينة العاشر من رمضان، من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والإسكان، لافتاً إلى انه سيتم أيضا طرح 1300 قطعة أرض صناعية أخرى كاملة المرافق فى عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر العام للمصريين بالخارج والذى عقد تحت شعار مصر فى القلب، أن الوزارة تعكف حالياً على وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد عن طريق التنسيق الكامل مع وزارة الاسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على محور أخر لتوفير الاراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عن طريق شراكة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص، وهو احد الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي اثبتت نجاحها وفى هذا المجال دعا الوزير رجال الاعمال المصريين بالخارج للاستثمار في هذا المشروع لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة.
وشارك في المؤتمر كلًا من وزراء السياحة والقوى العاملة والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتنمية الإدارية والاتصالات وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج.
وأكد الوزير أن المصريين العاملين بالخارج يلعبون دوراً إيجابياً فى مساندة الاقتصاد المصري وأنهم شركاء فى التنمية وبناء مصر الجديدة، لافتاً إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال العامين الماضيين ساهمت فى دعم ميزان المدفوعات حيث بلغت قيمة التحويلات خلال عام 2011 إلى 2012 ما قيمته 18 مليار دولار كما بلغت التحويلات حتى النصف الأول من عام 2012 إلى 2013 ما قيمته 13 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار.
ودعا منير فخرى عبد النور رجال الأعمال المصريين بالخارج لإقامة مشروعات صناعية وضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة فى عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة والتيسيرات و الحوافز الاستثمارية اللازمة لضمان استثمار صناعي ناجح يجنى ثماره الجميع .
وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصري موضحاً أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستدامة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها في مختلف نواحي حياته، ومن اهم هذه المحاور في مساندة المستثمر الصناعي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات وافية عن جميع الاراضي الصناعية جغرافيا وقطاعيا.
وأضاف الوزير أن الخريطة الصناعية تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة، والاستفادة القصوى من مقومات الارض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الاساسية وتحديد الصناعات المرشح إقامتها عليها والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة .