ننشر كواليس تأجيل محاكمة 26 متهما في ''خلية مدينة نصر''

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 26 متهمًا في قضية ''خلية مدينة نصر''، المتهمة بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لجلسة 23 اكتوبر للقرار السابق بسماع الشهود جلسة القادمة مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم مع ضبط و احضار المتهم إسلام طارق، محمد رضا وعرضة على المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا و أحمد عبد الهادي.
وقامت المحكمة في بداية الجلسة بالنداء علي المتهمين 26، وتبين غيابهما، وقامت المحكمة بعرض خطاب من وزارة الداخلية وأمن الترحيلات، وضحت فيه إنه تعذر عرض المتهمين نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد و قد اعتمدت عليها المحكمة بالنظر والارفاق.
كما نادت المحكمة على الشهود المطلوبين من الجلسة السابقة و هم الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية و شهود الاثبات ال16 وهم هيثم محمد ومعتصم شريف وألاء الدين محمد، ومحمد محرز، وسامح محمد، ومحمد محمود، وخالد محمد، وتامر محمد، وشريف رأفت، وأحمد صبري، ومحمد حسين، وعلاء حمدي، ومحمد سلامة، وتامر رجب، ومحمد نصر، وأحمد صلاح الدين.
وتبين للمحكمة غيابهم جميعا عن الحضور ماعدا الشاهدين 13و 14 وطلب بعدها محمد السيسي محامي المتهم طارق يحيي توجيه كلمه للمحكمة قال انها تعليقا علي ما سماه بالانقلاب العسكري في مصر إلا أن المحكمة رفضت سماعه قائلا إنها لا تتناول أي اراء و لكنها تتحدث في القانون فقط.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت الى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبدة أحمد، وعادل عوض شحتو، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة الى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق ، حاتم مختار عبد الله ، عماد عبد النبي محمد ، سامى محمد عبد الله ، سامح احمد شوقي، حسن فاروق ، عمر رفاعي سرور ، نور الدين سالم ، احمد محمد رياض ، حسن سلام عودة.

وجاء بأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادء البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة ''تي إن تي'' شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع ''كواتم صوت'' محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص .