الصناعة تدرس عقاب الجهات غير الملتزمة بقرار تفضيل المنتج المحلي

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الايجابي في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، خاصة وأن المركز قد قام خلال المرحلة الماضية بجهود كبيرة ساهمت في الارتقاء بالقدرة التنافسية للعديد من القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى انه يجري حالياً اختيار مدير تنفيذي جديد للمركز وذلك خلفاً للمهندس هشام وجدي المدير التنفيذي الحالي والذي تقدم باستقالته مؤخراً مكتفياً بما قدمه للمركز من مجهودات على مدى العشر سنوات الماضية، حيث استطاع تحقيق العديد من الإنجازات خاصة خلال فترة توليه مسئولية إدارة المركز خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المدير الجديد سيتم تعيينه بدءاً من أول سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة المدير الحالي.
واوضح عبد النور انه حريص على اختيار شخصية متميزة وذات خبرات واسعة في التعامل مع القطاع الصناعي، وأن يكون لديه دراية بالمشكلات والتحديات التي تواجه المنتجين وذلك للوصول بصورة عاجلة الي خطة متكاملة لتحديث الصناعة المصرية
ومن ناحية أخرى، واصل الوزير سلسلة لقاءاته مع ممثلي مجتمع الاعمال حيث التقي بغرفة الصناعة الهندسية وغرفة دباغة الجلود، حيث استعرض معهم اهم المشكلات التي تواجه القطاعين وكذا البحث عن حلول جذرية لكل هذه المشكلات وعدم تكرارها مستقبلاً .
وتناول لقاء منير فخري عبد النور مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس حمدي عبد العزيز اهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومنها اهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الهندسية المصنعة في مصر وكذا تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وضرورة مشاركة المنتجين المصريين في توريد وانتاج عربات السكك الحديدية وعربات المترو .
وأوضح المهندس حمدي عبد العزيز أن قطاع الصناعات الهندسية هو قاطرة للصناعة المصرية ولقطاع التصدير، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2012 حوالي 15 مليار جنيه ونستهدف زيادته مع نهاية عام 2013 ، مطالب بضرورة مساندة الوزارة للقطاع والتأكيد علي اهمية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية خاصة وان هذا القرار لاينفذ إلا في أضيق الحدود وهو الامر الذي يضر بالصناعة المحلية مع التأكيد علي اهمية مشاركة القطاع في المناقصات الخاصة بقطاع السكك الحديدية خاصة واننا نمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية هائلة في تصنيع العربات ومكوناتها.
وفي هذا الاطار اشار الوزير إلى انه فيما يتعلق بقرار تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي فإنه سيبحث اجراء تعديل في القرار بإضافة عقوبات وجزاءات على الجهات غير الملتزمة وهو الامر الذي سيسهم في تنفيذ القرار خاصة وان القرار الحالي لا ينص على أي عقوبات على المخالفين.
كما التقى الوزير بغرفة دباغة الجلود برئاسة الدكتور حمدي حرب، حيث تم استعرض أهم المشكلات التي تعترض تطوير وتحديث صناعة دباغة الجلود.
وقال الوزير أن الوزارة حريصة على تطوير صناعة دباغة الجلود، حيث تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كثيرة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع أطراف العملية الإنتاجية في مجال الدباغة حتى يمكن إحداث تطوير شامل وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فى عملية إنتاج الجلود خاصة وأن مصر مؤهلة لأن تكون مركز رئيسي لهذه الصناعة في ظل هجرة المصانع المنتجة للجلود من أوروبا وبالتالي فإن نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى يمثل نقلة حضارية لمستقبل هذه الصناعة الهامة.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى حرب أن الغرفة عانت ولازالت تعانى من وجود ممارسات ضارة بقطاع الدباغة وهو ما أثر سلباً على المنتجين، وطلب بضرورة الإسراع في نقل مدابغ مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى وكذا دراسة تطبيق رسم الصادر على مصانع الدباغة بالمنطقة الحرة أسوة بالمتبع مع باقى مصانع الدباغة .
ومن جانبه، أوضح الوزير أنه سيتم إعادة تشكيل مجموعة العمل المشتركة والتي كان قد تم تشكيلها مطلع العام الجاري لحل مشاكل القطاع لتضم فى عضويتها ممثلين لغرفة دباغة الجلود والمجلس التصديرى للجلود ومنتجي الجلود بنظام المناطق الحرة إلى جانب ممثلين للوزارة لوضع رؤية متكاملة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه صناعة دباغة الجلود وكذا بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل مدابغ منطقة مصر القديمة إلى مدينة الروبيكى.