عبد النور: إعداد استراتيجية صناعية متكاملة لتطوير الصناعة المصرية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصناعي وهو الأمر الذى يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.
وقال عبد النور خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية برئاسة أنيس أكليمندوس، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الامريكية في الفترة المقبلة .
وأشار الوزير إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذى يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة ال GSP التي تم انشاؤها مؤخراً بجهاز التمثيل التجاري وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخرى دون تحمل أية رسوم جمركية .
كما أكد الوزير على أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ، مشيراً إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر.. قال الوزير إن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصري فى إطارة مبادرة " مصنع جديد " التى تتبناها الوزارة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا، وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية .
وقال منير فخرى عبد النور إن الاجتماع تناول أيضا اهمية اتفاق الكويز خاصة للجانب المصري، حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الاتفاق بحوالي مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الاتفاق وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكي لتوسيع نطاق الاتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية .
وطالب الوزير، أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصري لمختلف منظمات الاعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق وذلك للمساهمة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثماري إقليمياً ودولياً.
ومن جانبه، أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة في تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وأكد عمر مهنا على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بهدف التغلب على مشكلات الطاقة الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الأقاليم وكذا الاستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة فى هذا الصدد.
واشار جمال محرم عضو الغرفة إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات الاعمال في كلا البلدين وهو الأمر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة الماضية .