النيابة تحقق في بلاغات تتهم قيادات الإخوان بالتخابر الدولي

يقوم المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، السبت، بفحص البلاغات المقدمة من المحامي عمرو فاروق، لمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، والتي تتهم كلا من الدكتور أسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعصام العريان، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، بالتخابر مع التنظيم الدولي لتهريب بديع لليبيا، ولولا قيادات الجيش والشرطة أجهضا خطة ومحاولة هروب بديع إلى ليبيا كانوا من الممكن يحرقون مصر.

وأكد فى بلاغه الذى يحمل رقم 1537، أن الشعب يريد تفريغ مكالمات هؤلاء المتهمين بالإتصالات وتضامنهم، وتعاونهم مع التنظيم الدولي وجماعات الإخوان بليبيا لسقاط مصر وانقسام الجيش، وزعزعة المخابرات، واهانتهم للمخابرات المصرية وقيادات الجيش والقضاء والداخلية ونشر الفوضى بالشارع المصري ونشر الفتنه بين المسلمين والأخون الأشقاء الأقباط وتهجير الأقباط خارج مصر واضطهاد رجال الأعمال المستثمرين في مصر.

وأوضح أن هؤلاء عملوا على تحريض عشيرتهم بتقديم وتحرير بلاغات، ضد أفراد قيادات المجلس العسكري السابق بتحرير محاضر كيديه وبلاغات كاذبة مما يلتفون الأنظار ضد البلاغات لانشغال الدولة، والشعب بهذه المحاكمات لتشوية صوره وسمعه هؤلاء الشرفاء من قيادات المجلس العسكري وذلك لانقلاب الشعب على هذة الأشخاص.

وقال فاروق في بلاغه، إن هؤلاء الأشخاص المتاجرين باسم الدين استغلوا المناصب والكراسي، دعما لمكتسبات الاخوان والاهل والعشيرة للمناصب الوزارية والقيادية والأحياء لكى يتمكنوا من مفاصل الدولة، واعدوا دستورا تم تفصيله حمايتا لهم .

وطالب بضرورة إرسال هذا البلاغ إلى القضاء العسكري، لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد محرضي قتل الإبرياء والتحقيق في واقعه التحريض على قيادات الجيش والإخوان والمجلس العسكرى السابق وقيادته الشرفاء والضغط عليه لتسليم السلطة على حد قولهم.

كما طالب بإعادة التحقيق في حرق كنيسة "القديسين" بالإسكندرية وموقعة ماسبيرو وقتل شباب الاقباط، والتحريض باقتحام الحرس الجمهوري بمصر الجديدة، والزحف باقتحام وزارة الدفاع والتحريض على قتل المتظاهرين أسفل كوبري 6 أكتوبر .