''مصراوي'' ينشر التفاصيل الكاملة لخطة الداخلية لتأمين تظاهرات 30 يونيو

استعدت وزارة الداخلية، لتظاهرات 30 يونيو، بخطة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، شملت نشر 220 تشكيل أمن مركزي، لتأمين التظاهرات بالمحافظات كافة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات الشرطية، ووقف اجازات وراحات رجال الشرطة.

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية في تصريحات لمصراوي، السبت، أن الوزارة ستقوم بمتابعة الأحداث بشكل لحظي، من خلال غرفة عمليات من داخل الوزارة، واستقبال جميع الاخطارات والبلاغات خلال فترة التظاهرات، والتعامل معها بشكل سريع في حالة التأكد من صحتها.

وشملت خطة وزارة الداخلية، تواجد قوات الأمن بالقرب من أماكن التظاهرات، دون مواجهة المتظاهرين، والتدخل في حالة وقوع اشتباكات بين طرفين، والفصل بينهما، وترك مكان التظاهرات مرة آخرى، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة في المناطق السكانية والطرق الرئيسية، تخوفًا من استغلال العصابات واللصوص، للتظاهرات، والقيام بأعمال نهب وسلب وترويع المواطنين.

أما عن المنشآت الهامة، فتم الاتفاق على أن يتولى الحرس الجمهوري تأمين قصر الاتحادية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والقوات المسلحة، حول نشر قوات أمنية في محيط مبنى ماسبيرو لحمايته، للوقوف ضد أي محاولات هوجاء لاقتحام المبني، من أي فصيل من المتظاهرين.

وعلم ''مصراوي'' من مصادر مُطلعة بوزارة الداخلية، إن الوزارة قامت بتسليح أبنائها بداخل المراكز والأقسام الشرطية، وأمام المنشآت الحيوية والهامة، للتعامل مع أي هجوم عليها، بينما تكتفي قوات الشرطة المتواجدة في محيط التظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع فقط.

ووضعت الوزارة خطة لتأمين السجون كافة، منعًا لأي اعتداءات عليها، وهي تكليف قطاع الأمن العام والأمن المركزي على تأمين السجون من الخارج بالاشتراك مع القوات المسلحة، على أن يعمل قطاع السجون على استقرار الوضع الأمني من الداخل ومنع حدوث أي أعمال شغب.

كما نُقلت العناصر الخطرة من داخل الأقسام ومراكز الشرطة إلى السجون المركزية خشية من محاولة تهريبهم، وزُودت بكاميرات مراقبة لتصوير أي عناصر مُخربة، لتحديدهم من أجل سهولة القبض عليهم.

وقامت مديريات الأمن باعداد خطة تأمين للمراكز التجارية وشركات الصرافة، عن طريق تقسيم كل محافظة إلى قطاعات، على أن تقوم قوات شرطة بتأمين كل قطاع، ويتم تسليحهم بشكل كافي، للتعامل والتصدي لأي اعمال تعدي على تلك المنشآت.

وعُقد لقاء مع مالكي تلك المراكز التجارية وشركات الصرافة، لوضع كاميرات مراقبة لتسجيل كل ما يحدث، لسرعة تحديد أي عناصر خارجة عن القانون تحاول السطور عليها أثناء التظاهرات.

من جانبه قال اللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أن أحد أمناء الشرطة اقترح على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تعليق شارة مميزة بملابس رجال الشرطة، خلال تظاهرات 30 يونيو، منعًا لاندساس عناصر مثيرة للشغب تنتحل شخصية رجل شرطة من خلال ملابس مشابهة لملابسهم.

وأضاف اللواء ''رفعت''، في تصريح خاص لمصراوي، السبت، أن وزير الداخلية وافق على تطبيقها، وسيتم توزيعها صباح غدًا.

أما اللواء مصطفي راشد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك خطة لانتشار لرجال المرور بشكل واسع خلال التظاهرات، ومتابعة لحظة بلحظة لما يدور في الميادين والشوارع، من خلال غرفة عمليات من داخل الإدارة.

وأوضح اللواء ''راشد''، أن الإدارة ستتعامل مع المستجدات بشكل سريع، وفي حالة وجود أي أزمات مرورية، سيتم إيجاد بدائل مرورية، لتيسير حركة السيارات، منعًا لحدوث أي تكدسات.

وفي سياق متصل، حَذر اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات العام، المشاركين في تظاهرات 30 يونيو، من اندساس عناصر تسعى لوجود وقيعة بين المواطنين وبين رجال الشرطة، من خلال استخدام مركبات تشبه سيارات الشرطة، أو أشخاص يرتدون ملابس عسكرية، تهاجم المتظاهرين، مؤكدًا أن القوات التي ستواجد في محيط التظاهرات لن يكون لديهم أسلحة نارية.