الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون تهجير 45 ألف فلسطيني داخل النقب

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون ''برافر- بيغن'' القاضي بتهجير نحو 45 ألف من فلسطيني 1948 يقيمون ب 45 قرية لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في صحراء النقب، جنوب إسرائيل.
وشهدت الجلسة التي أقر فيها القانون بالقراءة الأولى مساء أمس نقاشا عاصفا، خاصة من جانب النواب العرب الذين تم طردهم من الجلسة، بعد أن قام أحدهم بتمزيق مشروع القانون، فيما ألقى آخر أبياتا للشاعر الفلسطيني، محمود درويش، مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ثم سكب الماء على مشروع القانون قائلا ''بلوه واشربوا ميتو'' (بمعنى بللوه واشربوا ماءه، وهو مثل عامي عربي يشير إلى الاستخفاف بقيمة القانون).
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول قال النائب العربي في الكنيست محمد بركة: ''ناقش الكنيست مساء أمس مسودة قانون برافر القاضي بتهويد أكثر من 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وتهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني من بيوتهم تحت ذرائع واهية''.
وأضاف: ''قدمنا مداخلات ضد القانون لكن تركيبة الكنيست العنصرية المتطرفة، أفرزت إقراره بالقراءة الأولى''.
وبحسب القناة الأولى الإسرائيلية فقد صادق الكنيست على مسودة القانون بأغلبيّة 43 مؤيّد مقابل 40 معارض، وتغيب 37 نائبا عن الحضور.
ومثَّل اليمين الإسرائيلي غالبية المؤيدين فيما صوت 15 نائبا من حزب العمل و5 من حزب ميرتس ضد القانون بالإضافة إلى النواب العرب وعددهم 12 نائبا بالكنيست.
وهاجم بركة في كلمته بالكنيست أمس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو قائلا: ''هذا القانون العنصري الجائر يدعو المواطنين العرب للانتفاض مرّة أخرى'' مضيفا ''هذا قانون له مكان واحد يناسبه وهو سلّة القمامة''، وقام بتمزيق مشروع القانون على منصة الكنيست.
وقالت القناة الأولى الإسرائيلية إن جلسة الأمس ''شهدت نقاشا حادا مما أدى إلى طرد النواب العرب، خاصة بعد قيام النائب أحمد الطيبي بإلقاء أبيات من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: أيها المارون بين الكلمات العابرة....، ثم قام بسكب الماء على القانون أمام عدسات التلفزة قائلا: بلوه واشربو ميتو''.
أما صحيفة ''معاريف'' الإسرائيلية فقالت في عددها الصادر اليوم: ''أحيل مشروع القانون إلى لجنة الصياغة بالكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة''، متوقعة أن ''يتم التصويت لإقرار القانون بشكلٍ نهائي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست أواخر يوليو/تموز المقبل''.
ويعتبر التصديق على القانون أمس بالقراءة الأولى تمهيدا لإقراره في القراءة الثانية، ثم التصديق عليه بشكل نهائي في المرة الثالثة، وبحسب لوائح الكنيست فإن المرات الثلاث هدفها استيفاء المناقشات حول القانون وإدخال التعديلات التي يقرها النواب عليه، لكن في جلسة الأمس أقر المؤيدون القانون دون تعديلات جوهرية ورفضه المعارضون من الأساس.
وينص مشروع القانون على ''امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية''، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية ''غير قانونية''، كما يعتبر أن ''الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية''، مما يترتب عليه هدم 45 تجمع سكني، ''سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها''.
ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي ''أراضي مشاع لا يملكها سوى الدولة''، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.