مصدر بالنيابة: مذكرة النقض برفض عودة ''عبد المجيد'' أنصفت القانون

قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، إن توصية نيابة النقض الصادرة اليوم، برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، لعودة إلى منصبه هو انتصار لدولة القانون، وتأكيداً على أحقيه بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي السبت، أن القرار لم يكن مفاجئاً له ولا للنائب العام المستشار طلعت عبد الله حيث انه كان يثق في صحة موقفه القانوني حيث لم يكن مختصما ً في القضية من الأصل ولم يتم إعلانه.
وكانت نيابة النقض قد أوصت فى مذكرتها بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي، بأن حكم محكمة دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله هو حكم معيب يستوجب نقضه.
وأوصت النيابة برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وقالت النيابة فى مذكرتها بان الدستور الحالي حطم جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية.

وقالت النيابة إن قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله هو قرار صحيح، وإن عودة عبدالمجيد محمود لنصبة لا يجوز, وحددت محكمة النقض جلسة 2يوليو لنظر جميع الطعون سواء المقدمة من النائب العام الحالى أو السابق أو هيئة قضايا الدولة.
يذكر أن نيابة النقض رأيها استشاري بالنسبة لمحكمة النقض، ويجوز للمحكمة إلا تلتفت لتوصياتها، أو الأخد به