صناعة الشورى تطالب بزيادة الاتاوات على استغلال الثروة المعدنية

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى، بزيادة قيمة الاتاوات على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الاعفاء التام منها، لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف في السوق المصري في الثروة المعدنية.
وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة قانون الثروة المعدنية، أن مصر لاتزال تقف عند الرقم (صفر) في مجال الثروة المعدنية، قائلًا: ''ليس هناك أي انجاز يذكر في السنوات الماضية، ونريد أن نعظم من قيمة الاتاوة وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات''.
بينما أكد النائب خالد قمحاوي، أنه ''يجب أن تفق اولاً على تعريف الاتاوة، وانه لا مانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تم اعفاء المستثمر من الضرائب''، مطالبا بتعظيم قيمة الاتاوة مثلما يحدث في الدول الأخرى.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن الثروة المعدنية ملك للشعب جميعا وأن الشعب من حقه أن يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال، مؤكدا أن هذا الأمر قانوني وشرعي ومنطقي.
وشهدت اللجنة خلافات حول المناطق التي تجرى عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها في مزايدة علنية ويتم وضعها في سجلات الهيئة، حيث أشار النواب إلى هذه النقاط اثارت مشاكل كثيرة في المحاكم الآن السجلات غير منظمة.
ومن جانبه، قال الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الاتاوة تخصم من المنتج نفسه، مشير إلى أن السجل سيكون خاص بالمساحات الاقتصادية المميزة وليس هو السجل الذي كان ''يسجل فيه كل من هب ودب في السابق'' - على حد تعبيره .