صحفيون يتهمون مجلس نقابتهم بالفساد .. والمجلس يرد: ''ارجعوا للقضاء''

إتهم صحفيون مجلس نقابتهم باتخاذ قرارات غير قانونية، وأخرى بها شبهة فساد، ومن جانبه نفى المجلس هذه الإتهامات، مشيراً أن من حق أي مهني أن يعترض على أي قرار للنقابة، كما من حقه الرجوع إلى القضاء، وإذا فصل القضاء لصالحه وجب التنفيذ.
وقال الصحفي أبو المعاطي السندوبي ''إنه وما يقرب من 50 صحفي بدأوا خطوات رفع قضية على مجلس الصحفيين، وقام أحدهم بالفعل برفع قضية اليوم وسيرفع الباقون قضايا مماثلة تباعا؛ وذلك لإتخاذ المجلس قرارات غير قانونية أو ديمقراطية بحجة تعرض النقابة لأزمة مالية''.
وأضاف السندوبي في تصريح خاص لمصراوي إن مجلس النقابة الحالي ينفرد باتخاذ قرارات سلطوية في تجاهل تام لأدنى درجات مشاركة الصحفيين، كما إنه يحجب هذه القرارات عن معرفة الأعضاء، ومن هذه القرارات زيادة رسوم بعض الخدمات في النقابة دون نشرها على الموقع الرسمي للنقابة.
وعرض السندوبي إن من ضمن هذه الزيادات، رفع رسم الاشتراك السنوي من 60 جنيه، إلى 120 جنيه ما يعني زيادة بنسبة 100%.
وتابع السندوبي: ''هناك محاولة نصب واحتيال على أعضاء النقابة، من خلال منح الصحفي كارنيه بقيمة 100 جنيه، لحصوله على عضوية اتحاد الصحفيين الدوليين، وهو الكيان الذي لم يعد موجوداً''.
وعرض السندوبي على مصراوي، صورة لإعلان طلب موظفين نشر في جريدة الأهرام يوم 17 مايو الماضي، تطلب فيه النقابة موظفين، تخرجوا في سنوات معينة، ما يشير إلى وجود شبهة فساد عن طريق تفصيل إعلان طلب موظفين على أشخاص بعينها، مشيراً إنه سيرفع قضية على المجلس بهذا الشأن.
وأشار الصحفي إلي أن مجلس النقابة يتحدث عن أزمة مالية ولم يعرض تقرير بحجم هذه الأزمة ولا معلومات عنها، لمعرفة مدى العجز.
وقال السندوي :'' هذا كله لم تتم استشارة أعضاء الجمعية العمومية فيه، الأمر الذي يخالف لائحة النقابة، وكل الأعراف التي سارت عليها المجالس السابقة''، معلقاً ''هذا أشبه بتفرد مطلق في السلطة، وكأن المجلس لم ينتخب''.
وعن الإجراءات التي هم بصددها لوقف قرار زيادة الرسوم، قال السندوبي: ''نسعى لحملة ضخمة لجمع توقيعات لأعضاء النقابة؛ للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار، بالإضافة إلى تعبئة أعضاء النقابة للوصول إلى الامتناع عن تسديد هذه الزيادات إذا رفض المجلس وقفها، فضلاً عن الضغط على المجلس لوقف تنفيذ الزيادة حتى الفصل في القضية التي رفعت امام القضاء''.
من جانبه رد خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، على تهمة اتخاذ قرار غير قانوني بزيادة رسوم بعض الخدمات، قائلاً: ''قررنا رفع رسوم اشتراك الصحفي في النقابة، وذلك بعد زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا من 760 إلى 915، ورغم ذلك فإن قرار زيادة الاشتراك سيطبق العام القادم''.
وأوضح البلشي لمصراوي، أن الصحفي الذي يدفع اشتراك سنوي 120 جنيه، يحصل بعد ذلك على معاش بقيمة 800 جنيه شهريا، فهل يعقل أن يعترض على أن يدفع اشتراك سنوي هو أقل من ''سدس'' معاش شهري.
وأشار البلشي إلي أن أي عمل نقابي يقوم على تقديم خدمة مقابل اشتراك، وأن تكون هذه النقابة مستقلة ومواردها ذاتية لاتحصل عليها من الدولة.
ورداً منه على كارنيه اتحاد الصحفيين الدوليين، قال إن هناك كيان موجود بالفعل لكنه غير فعال نقابياً، يقوم بتقديم بعض الخدمات الخاصة بالطيران وغيرها، معلقاً: ''إذا افترضنا جدلاً أن هذا الكيان غير موجود فلما تشترك فيه؟''.
وعن الإعلان الخاص بطلب موظفين للنقابة، قال عضو المجلس: '' لدينا مشروع علاج كان يخدم 2000 صحفي والآن يخدم من 15 إلى 20 ألف فرد، وبالتالي فنحن بحاجة إلى موظفين أكثر وحديثي التخرج لسببين الأول أن سنه الصغير يسمح ببقاء مدة أطول لدى النقابة، السبب الثاني أن حديث التخرج يعمل بأجر أقل''، مضيفاً : ''لم نعلم من هم المتقدمين للوظائف ومن سيقبل منهم''.
وأشار إلي أن هناك موظفين بالنقابة وصلوا لسن المعاش وآخرين توفوا وأجورهم تغطي أجور الموظفين الجدد.
واختتم البلشي حديثه، ب''من حق أي مهني أن يعترض على قرار النقابة، ومن حقه الرجوع إلى القضاء وإذا حكم القضاء لصالحه، وجب التنفيذ''.