بان كي مون ينتقد أحكام التمويل الأجنبي بمصر

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن ''أحكام الإدانة الصادرة بحق عدد من الموظفين المحليين والأجانب العاملين في منظمات دولية غير حكومية، يعد ''إشارة على بيئة أكثر تقييدا للمجتمع المدني في مصر''.
وفي بيان صادر عن الأمم المتحدة مساء الأربعاء حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، شدد بان كي مون على الأهمية الحاسمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير بالنسبة للعملية الديمقراطية داعيا الجهود المخلصة لتأمين التمتع الكامل بهذه الحقوق.
وقال بان كي مون في بيانه إن أي مشروع قانون جديد يخص الجمعيات الأهلية في مصر '' يجب أن يتفق مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان والاستجابة لتطلعات الشعب''، وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يواجه بعض الانتقادات والمعروض على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري والمسؤول عن التشريع مؤقتا)''.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء أحكاما بالسجن تراوحت بين عام و5 أعوام بحق 43 متهما، بينهم 19 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر.
وقررت المحكمة إغلاق جميع مكاتب مؤسسات المجتمع المدني موضوع القضية، والتي تعمل بلا ترخيص مع مصادرة كافة الأوراق والمستندات والأحراز في القضية.
وينتمي المتهمون إلى منظمات المعهد الجمهوري الأمريكي (14 متهما)، والمعهد الديمقراطي الأمريكي (15 متهما)، ومنظمة (فريدم هاوس) (7 متهمين)، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين (5 متهمين)، ومنظمة (كونراد أور) الألمانية (متهمان).
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت، العام الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمتي تأسيس مكاتب للعمل كأفرع لمنظمات أجنبية تعمل في مصر بدون ترخيص قانوني، وتلقي تمويلات بقيمة 60 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر 2012 من مؤسسات أجنبية للمشاركة في أنشطة اجتماعية وسياسية داخل البلاد.
وغادر المتهمون الأمريكيون مصر في مارس 2012 بعد حكم قضائي بقبول تظلمهم ضد قرار منعهم من السفر مع دفع كفالة بقيمة مليوني جنيه (نحو 285 ألف دولار) لكل متهم؛ وهو ما أثار غضبا شعبيا واسعا.
وخلقت تلك القضية، التي حدثت وقائعها خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، أزمة في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، استمرت لبعض الوقت.