''الدستورية'' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجدي حسين بتهمة إهانة المحكمة

أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن المحكمة طلبت اليوم الأربعاء إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد كل من: مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة ''الشعب الجديد'' ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة ذاتها، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وأوضح المستشار سامي في تصريح له، أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المنعقدة اليوم ''الأربعاء'' على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسي الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها المستشار ماهر البحيري فى ذلك.

وجاء بالبلاغ المقدم من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن جريدة ''الشعب الجديد'' نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم ( 58 ) الصادر بالأمس، متصدرا الصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسي وبحصر اللفظ من أن :- ( المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى، وحكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد.. وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب .......، ........، والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه ).
وأشار البلاغ إلى أنه قد ورد بالمادة رقم ( 184) من قانون العقوبات أنه '' يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة''.

وذكر البلاغ : ''وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة وهيئة المحكمة التى تتألف منهم، يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة المذكورة يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث.
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوي بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا ،وجميع قضاتها عضوا عضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية ( تمرد ) فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة ''ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلا''.. مشددة على أن القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها .
وأشار البلاغ إلى أن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.
واختتم البلاغ الطلب من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوى العمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات.