أكثر من 60 دولة توقع معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية

وقعت 66 دولة على أول معاهدة حول التجارة العالمية للأسلحة التقليدية، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، المعاهدة ستصبح سارية بعد مصادقة 50 دولة أخرى عليها. ومن بين الدول الموقعة ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون.
وقعت ألمانيا مساء أمس (الاثنين الرابع من يونيو 2013) على المعاهدة الدولية الجديدة لتجارة الأسلحة لتصبح من بين 66 دولة توقع على الاتفاقية حتى الآن قبل أن تصبح ملزمة لتنظيم تجارة الأسلحة والذخيرة في أنحاء العالم. وتتضمن هذه الاتفاقية ولأول مرة حدا أدنى من المعايير والضوابط لتجارة الأسلحة التقليدية وهي التجارة التي يقدر حجم أرباحها السنوي بأكثر من 50 مليار يورو.
ولكن المعاهدة لن تصبح سارية المفعول إلا بعد أن تصدق عليها خمسون دولة على الأقل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وبالتوقيع على المعاهدة يكون قد تم تتويج مفاوضات استمرت أكثر من عقد من الزمان.
وخلال ترأسها حفل التوقيع قالت أنجيلا كين مسؤولة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة إن هذا الحدث يمثل ''يوما تاريخيا'' لأن المعاهدة تستلزم ''المسؤولية والشفافية''. وتابعت كين ''إنها معاهدة قوية.. إنها تغطي مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء صغيرة والمكونات''.
وعود أمريكية وتردد روسي صيني .
ووعدت الولايات المتحدة اكبر مصدر للأسلحة في العالم، بالتوقيع على المعاهدة في أسرع وقت لكن المصادقة عليها من جانب الكونغرس تبدو صعبة. في حين احتفظت روسيا والصين بموقفهما وتوقيعهما عليها ليس مرجحا جدا. وذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن اعتزام الولايات المتحدة التصديق على المعاهدة'' بمجرد الانتهاء بشكل مرض من عملية مطابقة الترجمات الرسمية''.
ويفترض في المعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، أن تضفي طابعا أخلاقيا على مبيعات الأسلحة التقليدية، من المسدسات إلى الطائرات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ، التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.
وسيتعين على كل دولة قبل أي صفقة أسلحة، تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الإنسان أو وقوعها في أيدي إرهابيين أو مجرمين.