للجلسة الثانية على التوالي.. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه بيعي قوي للمستثمرين المصريين والعرب، وتحسن نسبي في السيولة. وأنهت المؤشرات جلسة اليوم على تراجع جماعي، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتأسيسية الدستور.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه، ليصل إلى 356 مليار جنيه، مقابل 358,7 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الأحد. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكي 30'' بنحو 1.29% ليصل إلى 5305.52 نقطة، كما فقد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' نحو 0.89% ليغلق عند مستوى 434.43 نقطة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 0.81% ليصل إلى 733.04 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 171 سهم، ارتفع منها 23 سهم فحسب، فيما تراجعت أسعار 114 سهم أخر، وحافظ 34 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وسجلت قيم التداولات نحو 316,918 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 68,593 مليون ورقة مالية، عن طريق 14,652 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 1,313 و 1,963 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل الأجانب الاتجاه نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بنحو 3,276 مليون جنيه