بالتفاصيل.. لقاء مرسي ورؤساء الأحزاب لوضع حلول لأزمة سد النهضة

سيطرت فكرة التدخل العسكري، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، على اجتماع الرئيس محمد مرسي، برؤساء الأحزاب، لمناقشة تداعيات السد الأثيوبي، فما بين مؤيد ومعارض، دارت المناقشات في الاجتماع الذي عقد بمؤسسة الرئاسة، ظهر اليوم الاثنين، قبل أن ينهي الرئيس الاجتماع لصلاة العصر، ثم بدء اجتماعه مع مجلس الوزراء لمناقشة الرد المصري تجاه المساعي الأثيوبية لتحويل مجري النيل الأزرق من أجل بناء سد النهضة.
وفي إشارات للإمكانية اللجوء للتدخل العسكري، أكد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى ضرورة دعم كل الخيارات للحفاظ على الأمن المائي لمصر، موضحا أن هذه قضية سد النهضة تحتاج إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة سواء الدبلوماسية أو اللجوء للقانون الدولي وكل الخيارات الأخرى.
وقال الكتاتني في كلمته اليوم الاثنين بالحوار الوطني بمؤسسة الرئاسة إن الموضوع يحتاج إلى وقفة من الجميع ولا مجال للمزيدات السياسية، مشددا على ضرورة أن يصطف الجميع لمواجهة هذا الملف.
وأكد أنه لا يمكن العبث بحقوق مصر في المياه، فهي قضية أمن قومي، داعيا الشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته السياسية لأن هذه القضية لا تخص فصيلا دون آخر.
وقال الأنبا دانيال، أسقف المعادي وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أثيوبيا دولة مدنية وتربط الكنيسة الإثيوبية بالكنيسة الأرثوذكسية علاقات روحية قوية، ولكن لا قوة لنا للتأثير علي قراراتها السياسية ولا يمكن أن نعول علي الكنيسة الأرثوذوكسية هنا في مصر حل الأزمة كما أن إثيوبيا بها العديد من الاضطرابات ربما تؤثر سلبا علي تدخل بطريرك إثيوبيا.
وأكد الأنبا دانيال أن أحد الحلول المهمة تتمثل في الحوار بضمانات دولية واحتواء الأزمة في وجود مؤسسات دولية تشترك معنا في الحوار لإقناع كل الاطراف الدولية المعنية والوصول لحل.
فيما قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية وممثلها بالاجتماع الوطني برئاسة الجمهورية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي إن دور الكنيسة معنوي، ويمكن اعتبارها إحدى القنوات الدولية التي من الممكن استعمالها للضغط وإيصال رسائل كثيرة للمجتمع الدولي.
وأكد الأب رفيق جريش رفضه خيار عسكري، مشيراً إلى أنه في حالة اللجوء لهذا الخيار ستفقد مصر كثيرا من رصيدها عند الأفارقة.
ومن جانبه قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ''لابد من حشد جماهيري وشعبي وتصعيد من كل الأطراف في الدولة وعلينا ألا نستبعد اللجوء للحل العسكري في إنهاء أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي''.

وأشار ماضي أنه لا يوجد خلاف سياسي على قضية مياه نهر النيل لذلك لابد من الاصطفاف الوطني من أجل الدفاع عن الوطن.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية لابد أن تحترمها إثيوبيا، نظراً لأن بناء سد النهضة يأتي في غير الصالح المصري ويقلل من حصتها في مياه نهر النيل.
وأشار السادات إلى أن مصر لديها حق قانوني في ملف السد، وبالتالي في حالة اللجوء للقانون الدولي سوف تسترد حقها وتضغط على إثيوبيا في وقف بناء السد.
وطالب بتشكيل لجنة قومية تعمل في هذا الصدد لإدارة الملف، على أن يتم اختيار اللائقين فيها فنياً وقانونياً على الفور، وذلك حفاظاً على الحالة النفسية للمصريين التي ساءت للغاية منذ سماع خبر تحويل مجرى النيل الأزرق من جانب إثيوبيا.
واقترح الدكتور عمرو خالد، مؤسس حزب مصر، اللجوء للحل الديني من خلال الكنيسة بأثيوبيا، مشيراً إلى أنها تحترم الشعب المصري، وتشعر بسلام مع الكنيسة المصرية، لذلك سيكون لها تأثير في تغيير الرأي العام الإثيوبي لصالح رغبة مصر في وقف بناء سد النهضة مما لا يقلل حصة مصر من مياه النيل في المستقبل.
وشدد خالد على ضرورة وجود لجنة متخصصة تعمل قرابة 24 ساعة يومياً لحل القضية من خلال عدة محاور، على أن تعمل اللجنة بعيداً عن المزايدات والانتماءات السياسية نظراً لان القضية تتعلق بأمن مصر القومي.
كما اقترح الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، تشكيل فريق دبلوماسي شعبي ورسمي يعمل داخل إثيوبيا بما يؤثر على الرأي العام الإثيوبي ضد معاداة مصر، ولا يجب التلويح باستخدام الحل العسكري وان كان مستبعدا في الوقت الحالي''.
وأكد نور أن موقف دولة السودان من قضية سد النهضة ليس في صالح مصر، وبالتالي فإن حلفاء مصر في المعركة سيكونوا قليلون في حال استخدام الحل العسكري، لذلك فهو أخر وأسوء الحلول التي يمكن اللجوء إليها.
وطرح الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، بعض الأفكار تحت مُسمى'' مجموعة إدارة الأزمة'' التي تتكون من أفكار و اقتراحات مسئولين رسميين و سياسيين و من خبراء فنيين؛ لتكوين حلول مبدئية للأزمة، مشددا على ضرورة أن يكون للمجموعة كافة الصلاحيات التي تقوم على حل الأزمة، بالإضافة لمجموعة'' الرسمية الشعبية'' لتهيئة الوضع الإقليمي و الدولي.

وأشار يونس مخيون، رئيس حزب النور، إلى أن آخر الأوراق التي من الممكن أن تستخدمها مصر هي المخابرات لهدم أي سد يقام إذا كان سوف يؤثر على امن مصر المائي والذي يعتبره بمثابة إعلان الحربي على مصر.
وأكد على أنه يجب التفاوض الرئاسي بين مصر والسودان وإثيوبيا للوقف الفوري لبناء هذا السد انتظارا للانتهاء من الدراسات، وفي حالة الوصول إلى عدم بناء السد يتم العرض على إثيوبيا إيجاد بدائل حيث انه لديها 11 نهر بديل.
وعلق الرئيس محمد مرسي، في نهاية الاجتماع، مؤكداً حرص مصر التام على السلام مع دول إفريقيا وعلى الأخص إثيوبيا، قائلاً ''لسنا بصدد العدوان على أحد أو الإساءة أو النيل من أحد على الإطلاق لكن ربما في تكملة الموضوع يكون هناك تنوع في الرأي وهناك احترام لكل الشعوب الإفريقية على موضوع السودان مصر إثيوبيا''.
وأشار إلى أن المصريين قادرون على أخذ حقهم بكافة الوسائل ولكن العنف أمر بعيد لأن الشعوب الإفريقية تجمعها مع مصر علاقات تاريخية وطيبة.
وأضاف الرئيس أنه لابد من الاصطفاف الوطني حول موضوع سد النهضة، نظراً لأنه يمس الأمن القومي بشكل كبير ووجوده سيعمل على تقليل حصة مياه مصر من النيل، مؤكداً أن النيل بالنسبة للمصريين يساوي الحياة كاملة.