تقدم رمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من وزيرا البيئة والصحة، و15 من رؤساء مجلس إدارة ومديري شركات صناعة السكر، يتهمهم فيه بتلويث مياة نهر النيل، وإلقاء المخلفات الخطرة فيه وإصابة المصريين بالأمراض وتوجيه إتهامات القتل العمد بحق الشعب المصري. وأكد مقدم البلاغ رقم 1211 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن جريدة المصري اليوم نشرت يوم الأحد الماضي، موضوع بعنوان ''المصري اليوم ترصد تلوث النهر فى رحلة من أسوان إلى دمياط ورشيد – بالمستندات إلقاء 477 مليون متر مياه صرف صناعي في المجرى، مما أصبح النيل سببا للمرض ومصدرا للعدوى باعتراف الجهات الحكومية التي أقرت بتلوث المياه في صعيد مصر والدلتا، وعدم مطابقة المياه للمواصفات بسبب الصرف الصناعي الذي يلقى بمعدل 477 مليون كيلو متر كل عام في مجرى النيل تسببها أكثر من 129 منشأة ومصنعا. وأن عدد 21 مصنعا يلقيا ملايين الأطنان من مياة الصرف الصناعي والصحي في فرعي رشيد ودمياط في منطقتي عمر بك عند الناصرية، بالإضافة لدور العائمات السياحية التي تلقي 3144 برميلا تحمل 566 ألف كيلو جرام زيتًا فى مجرى النيل سنويا. وأن وزارة البيئة كتبت تقرير تؤكد ان شرطه المسطحات حققت فى المخاطر وتقارير البيئة وتوصلت الى تلويث النيل. وطالب الشاكي في بلاغه، استدعاء نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي، بجامعة القاهرة، الذي أعد تقارير وصل عددها إلى 129 منشأه تلقي صرفها على النيل بطريقه مباشرة، واستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم بتهمه الإهمال وتلويث مياه النيل، مما أصاب الكثير من المواطنين بأمراض الفشل الكلوي والتليف الكبدي جراء إهمالهم، وعدم متابعتهم، وغلق منشأتهم، وتحويلهم إلى محكمه جنائية عاجلة بتهمة القتل العمد.