فتح التحقيق في اتهام قناة بالتحريض على قتل صاحب فتوى تحريم الصلاه خلف الرئيس

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ضد محمود رياض مشالي صاحب قناة نور الحكمة الفضائية، ومحسن عيد المذيع بالقناة، والدكتور محمد عبدالفتاح إدريس أستاذ بجامعة الأزهر، وحسن أمين المندوة ''أبو الأشبال''، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ 7192 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أكد أن قناة نور الحكمة الفضائية قامت بإجراء مداخلة مع المشكو في حقهم الثالث والرابع وعرض عليهم بعض الفتاوي التي سبق وأفتا بها الدكتور مصطفي راشد، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ورئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان ومقرها الرئيسي أستراليا.
وسب وقذف الثالث، الذي لقب نفسة بشيخ وداعية سلفي بدون وجة حق, شخص الدكتور مصطفي راشد، رئيس المنظمة علي الهواء مباشرة أمام الملايين أثناء مداخلة هاتفية له مع الاعلامي محسن عيد علي قناة نور الحكمة يوم 23 فبراير الماضي.
وكان يعلق علي فتوى رئيس المنظمة بإفساد الصلاة مع الرئيس مرسي وبطلانها دون عرض نص الفتوى فقام بالتهكم علي الفتوي زوراً وكذباً وبهتاناً بعلاقة رئيس المنظمة صاحب الفتوى، الحميمة بالماسونية والصليبة العالمية, كما اتهمه بفقد عقله ونصحه بأن يرجع إلى دينه وشرفه وغيرها من القذف والسب الذي ورد علي لسانه في المداخلة الهاتفية في حق رئيس المنظمة التي تستوجب إن صحت إحتقار وفقدان رئيس المنظمة هيبته وإحترامه أمام أهله والمجتمع وأمام العالم أجمع, بصفتة شخصية عامة ويمثل منظمة حقوقية علي مستوي العالم وله الكثير من المؤلفات في العالم العربي وغيرها.
كما أصدر المدعو الثالث فتوى خطيرة بإهدار دمه وقتله، وهذا تحريض صريح علي القتل وتهديد حياته، وهو مايقع وينطبق عليه قانون العقوبات فى حق المتهمين، كما أن القناة والمذيع لم يلجئا إلى الدكتور مصطفى ليوضح أو ينكر أو يدافع عن نفسه بتوضيح الفتوى وهي الأصول المتعارف عليها إعلامياً بدلا من إصدار إتهامات وإهدار دمه دون وجه حق.
كما قامت القناة بالإساءة إلى شخصة والتقليل من شأنة عامدة متعمدة على مدار حلقتين وإذاعة بيانات كاذبة عنه على لسان مذيع القناة المدعو محسن عيد، يوم 23 فبراير الماضي, حيث ذكر كذباً هذا المذيع بأنه وضع فيديو على الإنترنت يقر فيه بتنصره, وأنه لم يضع مطلقاً على الإنترنت مثل هذا الفيديو أو غيره دون أن يرجع هذا المذيع له ولسؤاله.
وطالب في نهاية البلاغ بتطبيق صحيح القانون بإغلاق قناة نور الحكمة، والتحقيق مع المشكو في حقهم وتحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة علي ما بدر منهم من فتاوى وإهدار دم، وتصريحات تثير الفتن والقلاقل في البلاد وتعرض حياة الدكتور مصطفى للخطر بدون أدلة حقيقية.