النائب العام يحول بلاغ ضد "نورالحكمة" لنيابة استئناف القاهرة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتحويل البلاغ ضد قناة نور الحكمة الي المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا كان رمضان الأقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والمنسق العام لجبهة الانقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن, ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد محمود رياض مشالي صاحب قناة نور الحكمة الفضائية, ومحسن عيد المذيع بالقناة, والدكتور محمد عبدالفتاح ادريس أستاذ بجامعة الأزهر, وحسن أمين المندوة ابو الأشبال.
وأكد مقدم البلاغ 7192 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن قناة نور الحكمة الفضائية قامت بعمل مداخلة مع المشكو في حقهم الثالث والرابع وعرض عليهم بعض الفتاوي التي سبق وأفتا بها الدكتور مصطفي راشد أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر ورئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان ومقرها الرئيس أستراليا.
حيث قام الثالث الذي لقب نفسة بشيخ وداعية سلفي بدون وجة حق, بسب وقذف في شخص الدكتور مصطفي راشد رئيس المنظمة علي الهواء مباشرة أمام الملايين أثناء مداخلة هاتفية له مع الاعلامي محسن عيد علي قناة نور الحكمة يوم 23 فبراير الماضي.
حيث كان يعلق علي فتوى رئيس المنظمة بإفساد الصلاة مع الرئيس مرسي وبطلانها دون عرض نص الفتوى فقام بالتهكم علي الفتوي زوراً وكذباً وبهتاناً بعلاقة رئيس المنظمة صاحب الفتوي الحميمة بالماسونية والصليبة العالمية, كما اتهمه بفقد عقله ونصحه بأن يرجع الي دينه وشرفه وغيرها من القذف والسب الذي ورد علي لسانه في المداخلة الهاتفية في حق رئيس المنظمة التي تستوجب ان صحت إحتقار وفقدان رئيس المنظمة هيبته وإحترامه أمام أهله والمجتمع وامام العالم أجمع, بصفتة شخصية عامة ويمثل منظمة حقوقية علي مستوي العالم وله الكثير من المؤلفات في العالم العربي وغيرها.
كما أصدرالمدعوالثالث فتوى خطيرة بأهدار دمه وقتله وهذا تحريض صريح علي قتله وتهديد حياتة وهو مايقع وينطبق عليه قانون العقوبات فى حق المتهمين, كما أن القناة والمذيع لم يلجؤوا إلى الدكتور مصطفى ليوضح أو ينكر أو يدافع عن نفسه بتوضيح الفتوي وهي الأصول المتعارف عليها إعلامياً بدلا من إصدار إتهامات وإهدار دمه دون وجه حق.
كما قامت القناة بالإساءة الي شخصة والتقليل من شأنة عامدة متعمدة على مدار حلقتين وإذاعة بيانات كاذبة عنه على لسان مذيع القناة المدعو محسن عيد يوم 23 فبراير الماضي, حيث ذكر كذباً هذا المذيع بأنه وضع فيديو على النت يقر فيه بتنصره, وأنه لم يضع مطلقاً على النت مثل هذا الفيديو أو غيره دون أن يرجع هذا المذيع له ولسؤاله.
وطالب في نهاية البلاغ بتطبيق صحيح القانون بغلق قناة نور الحكمة والتحقيق مع المشكو في حقهم وتحويلهم الي محكمة جنائية عاجلة علي ما بدر منهم من فتاوى وإهدار دم وتصريحات تثير الفتن والقلاقل في البلاد وتعرض حياة الدكتور مصطفى للخطر بدون أدلة حقيقية.