أكد الخبير العسكري والاستراتيجي عبدالرافع درويش أن الانتقادات التي توجه لحق رجال الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات لا ينطبق عليها إلا قول شر البلية ما يضحك، لافتا إلى وجود هجمة شرسة على القوات المسلحة بهدف تدميرها وإحلال الجيش بجيش حر خاص بالجماعات الإسلامية - على حد قوله. وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''صباح أون'' المذاع على قناة ''أون تي في''، صباح اليوم الثلاثاء، ''وفقا للقوانين من يريد من رجال الجيش الترشح في الانتخابات عليه تقديم استقالته ومن ثم يكون شخص مدني وليس عسكري، والقوات المسلحة فاض بها الكيل من الاتهامات، وما يحدث من انتقادات لقرار المحكمة الدستورية هو تصديع للقوات المسلحة لإضعافها''. وأشار الخبير الإستراتيجي إلى عدم وجود تعارض بين ممارسة رجال الشرطة والجيش لحقهم في التصويت وبين واجباتهم العسكرية، لافتا إلى عدم جواز منع الجندي في الجيش باختيار من يمثله في البرلمان على مدى أربع أعوام رغم أن مدة تجنيده في الجيش لا تتجاوز العام. وأكد عبدالرافع درويش أن عمليات تأمين المقار الانتخابية لن تتأثر كما يشاع جراء منح رجال الشرطة والجيش الحق في التصويت، لافتا لقلة أعداد قوات الشرطة والجيش وعدم وجود تأثير من القادة على الجنود مع اختلاف أماكن إقامة الجنود في مختلف محافظات مصر.