قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة، إن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة التغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية واتخاذ قرارًا حاسماً بهذا الشأن، فى ظل تصاعد الأزمة القائمة بين القضاة وبين مجلس الشورى بسبب إصرار الأخير على مناقشة مقترحات الأحزاب الإسلامية حول تعديلات قانون السلطة القضائية. وأكد فتحي في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الاجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء هو التوصل الى موقف موحد يجمع قضاة مصر بمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر تجاه هذا التصعيد الغير مبرر من مجلس الشورى لتحقيق مطالبهم ورفضاً لمناقشة قانون السلطة القضائية. وأوضح وكيل نادي القضاة أن هناك دعوة وجهتها لجنة الدفاع والمساعدة القضائية والتي تضم شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الدخول في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم والتى تتمثل في رفض مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل الشورى وإرجاء مناقشته بعد انتخاب مجلس النواب. وأشار فتحي إلى أن تطوير المنظومة القضائية تأتي من داخله، وليس بوصاية أو ضغط من أحد، مشيرا إلى أن الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى غدًا يهدف للوصول إلى موقف موحد للقضاة. وأوضح فتحي، أن ما حدث من مجلس الشورى بعد مناقشة اقترحات القانون كفيل بإلغاء مؤتمر ''العدالة''، موضحًا أن اعتراضهم على القانون سببه تمكين فصيل معين من القضاء.