التحقيق في بلاغ ضد لميس الحديدي والأمين لإذاعة مكالمات الإخوان وحماس

باشرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار كريم سلام التحقيقات بشأن البلاغ المقدم من الناشط المحامي ''شريف جاد الله''، ضد الإعلامية لميس الحديدي ومحمد الأمين مالك قناة cbc ويسرى البدرى وياسر رزق الصحفيين بالمصرى اليوم ، والذى اتمهم فيه بإذاعة تسجيلات متحصل عليها بطريق غير مشروع ، وجريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وذلك عما بثته لميس الحديدى فى حلقة هنا العاصمة نقلا عن جريدة المصرى اليوم مساء يوم 27إبريل الماضى مما عُرف بنصوص تسجيلات المكالمات المتبادلة بين قيادات الإخوان وقيادات حماس أثناء الثورة .
وأوضح جاد الله خلال أقواله بالتحقيقات فى بلاغه الذى حمل رقم 1347لسنة 2013 ، أن ما صدر عن لميس الحديدى يعتبر جريمة فى كل حال ، فإن ثبت أن هناك فعلاً تسجيلات لأحاديث تمت بين قيادات الإخوان وقيادات حماس ، فإن الحديدى ستعاقب عن جريمة إذاعة تسجيلات تم التحصل عليها بطريق غير مشروع ودون إذن من القضاء ، وهو الأمر المجرم طبقاً لنص المادة 309 مكرر( أ ) عقوبات والذى تصل عقوبته إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أنه فى حالى عدم ثبوت أن هناك تسجيلات فستعاقب عن جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وهوالأمر المجرم طبقاً للمادة 188 عقوبات والذى تصل عقوبته إلى الحبس لمدة سنة ، مطالبا فى الوقت نفسه بإصدار قرار بمنع لميس الحديدى من السفر .
وأشار جاد الله إلى أن محاولة لميس الحديدى الإفلات من المسئولية الجنائية بقولها إنها كانت تنقل عن جريدة المصرى اليوم لن يعفيها من المسئولية الجنائية ، حيث نصت المادة 197عقوبات على أنه لا يجوز لأحد لكى يفلت من المسئولية الجنائية أن يتخذ لنفسه عذراً أنه كان ينقل أو يرد ما قاله الغير سواء فى مصر أو خارجها ، مبينا أن قانون العقوبات لا يأخذ بمبدأ أن ناقل الكفر ليس بكافر ، بل ناقل الكفر طبقا لقانون العقوبات يعتبر كافرا.
وقال جاد الله بالتحقيقات أن قانون العقوبات تخلو نصوصه من أى تجريم للاتصال بقيادات حماس الفلسطينية ، مشيرا إلى أن طلب مساعدة الأشقاء العرب لإنجاح الثورة الشعبية المصرية أمر جائز فى مرحلة الثورة.
وتابع ، أن للثورة شرعيتها الخاصة والأفعال التى تتم لا يجب أن تُقيم بمعزل عن الحالة الثورية التى تمت فيها ، قائلا ''حيث لا يجب أن يقول أحد بأن الاستعانة بحماس للمساعدة إخوانهم فى مصر فى ثورتهم جريمة ، ونتناسى أن سلوك الثورة فى حد ذاته جريمة طبقا لقانون العقوبات وأن الثورة إن فشلت كان الثوار جميعاً سيقدمون للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم'' .
فيما شهدت التحقيقات والتى امتدت لأكثر من ساعتين أجواء ساخنة عندما رفض جادالله الإجابة عن سؤال للنيابة حول مصدر هذه التسجيلات ، مؤكدا أن بلاغه لا يتعلق بمن قام بهذه التسجيلات ولا بمضمونها ، بل فقط بإذاعة هذه التسجيلات رغم حصولها بشكل غير قانونى، مما دفع النيابة لسؤال جادالله حول كيفية تأكده من عدم قانونية هذه التسجيلات إن كان يجهل مصدرها ، فأجاب الأخير ''بأن التسجيل والتنصت على المكالمات لا يكون إلا بإذن قضائى لأنه عمل من أعمال التحقيق ، بما يعنى أن هناك تحقيقا قضائيا له رقم قضائى مدون بدفاتر النيابة العامة ، وهذا غير موجود وقد أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة على عدم وجوده ، بل أكثر من ذلك فأن كان هناك تحقيق قضائى فمعنى ذلك أن تسريب هذه التسجيلات قد تم بمعرفة النيابة العامة ، لأن الجهات الأمنية التى تقوم بالتسجيل بإذن قضائى لا تحتفظ بنسخة من الأدلة ، بل تقوم بتسلميها جميعا للنيابة العامة ، وليس من المعقول أن يتم تسريب مثل ذلك من النيابة المصرية بما يعرف عنها من انضباط شديد.