الجماعة الإسلامية: تصويت أفراد الشرطة والجيش سيؤثر سلبًا على سير الانتخابات

قالت الجماعة الإسلامية إنها تنتظر الإطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بدستورية قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى.
وأضافت الجماعة في بيان لها الأحد، أنه ذهبت المحكمة الدستورية إلى القول بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية''، مشيرة إلى أن هذا الرأي التي انتهت إليه المحكمة يحمل بين طياته عدة نقاط إيجابية ونقاط أخرى تثير جدلًا قانونيًا بشأن ما انتهت إليه المحكمة من أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الانتخابات ويثير أيضا قضية حدود الرقابة السابقة الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا على هذين القانونين.
وأوضح البيان أن من الأمور الإيجابية التي انتهت إليها المحكمة الدستورية رفضها الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح بسبب ذلك ولم تعترض على الفترة الخامسة من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب وأقرتها كما جاءت في القانون المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأيضَا القول بعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يمثلونها على أساس أنها لا تحقق العدالة بين المحافظات المتشابهة في عدد ناخبيها أو سكانها وهو ما كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قد اعترضت عليه عند مناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية في مجلس الشورى.
وعن المسألة التي تثير جدلًا قانونيًا كبيرًا فهو ما يتعلق بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في المادة التي كانت تمنع أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة حق الانتخاب ومنحتهم هذا الحق، استنادًا إلى أن الحقوق السياسية للمواطنين لا يصح أن تسلب من أجل مواطن إلا لأسباب موضوعية تتعلق بالإقتراع العام، منوهة إلى أن هذا الرأي قد يعارضه البعض من منطلق أن جزءً من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الانتخابات وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا سمح لهم بالتصويت في الانتخابات.
وتابع البيان، ''كما أن إجراء الانتخابات في الوحدات العسكرية أو الشرطية قد يؤدي إلى تأثير قيادات الجنود على اتجاهات التصويت لهؤلاء الجنود وإذا ما تمت علمية التصويت خارج الوحدات العسكرية فهذا معناه أن يتم منح هؤلاء الجنود إجازة لمدة يوم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤثر سلبًا على حسن سير العمل بهذين المرفقين الأمنيين مما يخل بالأمن الداخلي والقومي للبلاد.
واستطرد البيان بشأن النقاط التي تثير جدلًا قانونيًا، ''أن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13 أغفل حظر الشعارات الدينية أو العقائدية رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز على أساس التفرقة الدينية وهو ما يعني أن المحكمة تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مساحة التشريع الممنوعة منها''.
اختتمت الجماعة بيانها بطلب قائلة، ''ومن هنا يظهر أهمية تحديد الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع وهو ما يجب أن يتكفل به قانون المحكمة الدستورية العليا الذي يجب تقنينه وفقًا للدستور الجديد''.