القومي لحقوق الإنسان يطالب بإعادة ترميم عنابر سجن ''العقرب''

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر يقوم المجلس بالعمل على بلورتها، لتبنيها مع كل الجهات المسئولة حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المجلس الجمعة، حول نتائج زيارة بعثته الخاصة لزيارة سجن ''العقرب'' يوم 16 مايو الحالي، وناقش المجلس التقرير الخاص بالزيارة خلال اجتماعه الأخير برئاسة المستشار حسام الغرياني .
وأكد المجلس أن ''إصلاح المؤسسات العقابية يجىء إنطلاقاً من قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردي للبنية التحتية، وتدني معايير السلامة، وإكتظاظ الزنازين، وتدني الرعاية الصحية''.
كما طالب المجلس بعدد آخر من المطالب العاجلة كان على رأسها ضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب.
كما طالب بإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، وإصلاح كل أعطال (صنابير المياه، الحمامات، لمبات الإضاءه، المراوح)، وإنتظام فترات (التريض، الإستحمام، الصلاه في المسجد، القراءه في المكتبة كحق أصيل للمسجونين) .
وطالب أيضا بمتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضي، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية، وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم.
وكذلك ضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية تستفيد بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤهلهم لما بعد السجن.
وذكر التقرير أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام برفع مذكرة خاصة للنائب العام تتعلق بتسعة محبوسين في سجن العقرب ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
وكذلك إحالة شكاوى هؤلاء السجناء للجنة الشكاوي بالمجلس القومي، لإتخاذ اللازم لمتابعتها مع وزارة الداخلية والمعنيين بهذه الشكاوى.
وإستعرض تقرير بعثة تقصى الحقائق برئاسة الدكتور محمد البلتاجي عضو المجلس وعضوية كل من الدكتور أسامة رشدي ومحمد خضر، وأسامة نشأت كافة الجوانب المتعلقة بأوضاع المساجين في سجن ''العقرب'' على كافة المستويات الصحية والمعيشية، والتعامل معهم من جانب المسئولين بالسجن والزيارات وشكاوي المساجين وذويهم .
وسجل التقرير أن الجناح الواحد بالسجن يحتوي على 20 غرفة ( زنزانة) بالإضافة إلى غرفة للاستحمام بها 5 غرف استحمام منفصلة، في أحد العنابر ولا توجد إضاءة في غرف الاستحمام .
ورصد التقرير أن أكثر الغرف (الزنازين) بها مروحة سقف و''شفاط'' هواء، وتلفاز وأدوات لطهو الطعام، وإن كان هذا الأمر غير معمم على جميع الغرف، نظراً لخضوع إدخال هذه الأدوات لإدارة السجن، وبعضها يحتاج لتصريح من مصلحة السجون.
وفي نفس السياق، استعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضاع المطبخ في سجن العقرب حيث أثبت تفقد المكان أن المطبخ في منطقة منفصلة عن العنابر به عدد من الأواني الضخمة التي تستوعب إعداد الطعام لعشرات الأفراد، وقائم على إعداد الطعام أربع مساجين.
وفيما يخص مستشفى السجن رصد التقرير أن العيادة الموجودة داخل السجن مكونة من غرفة استقبال المرضى، ومكان مخصص لصيدلة، وغرفة للكشف على الحالات، وعيادة خاصة للأسنان بها 2 سرير مجهز، وثلاجه متهالكة لحفظ الدواء.
وأشار التقرير إلى وجود ثمانية أطباء في العيادة منهم ثلاثة للأسنان وصيدلي وطبيب للرمد وخمسة ممارسين عموم، بالإضافة لعدد من الاستشاريين يتناوبون الحضور لعيادة السجن، منوها إلى أنه رغم ذلك لم تلتقى البعثة إلا بطبيب أسنان واحد.
وفسرت إدارة السجن عدم وجود الأطباء بأن ذلك يعود إلى تناوب الأطباء على السجن، وأنه في حالة وجود أي حالة طارئة يتم عرضها على الطبيب الموجود بالمنطقة المركزية للسجون.
كما رصد التقرير عدم وجود سيارة إسعاف داخل السجن، وأن أقرب سيارة إسعاف موجودة بذات المنطقة هي المخصصة للمنطقة المركزية للسجون بطرة، وهي سيارة إسعاف واحدة.
وذكر التقرير أن بعثة القومي لحقوق الإنسان التقت بعدد من أهالي المسجونين على باب السجن، وطالبوا بالإفراج عن ذويهم بعد مضي نصف مدة العقوبة، وبسؤالهم عن وجود معوقات في زياراتهم لذويهم أكدوا حسن معاملة المسئولين عن السجن لهم.
ولم تتلقى البعثة شكاوى من المسجونين عن عدم تمكن ذويهم من زيارتهم، إلا من شكوى من أربعة متهمين في قضية ''البلاك بلوك''، أمضوا 30 يوما لم يتمكن ذويهم من زيارتهم إلا مرة واحدة، وذلك على الرغم من أحقيتهم في زيارة أسبوعية وفقا للقانون.
وضم التقرير شكاوى المساجين من سيارات الترحيلات والمطالبة بالإفراج الصحي للإصابة بأمراض مزمنة أو متنوعة أو لكبر السن أو لحسن السير والسلوك طوال مدة السجن السابقة.
كما تلقت البعثة شكاوى ''الإسلاميين السياسيين'' ما بين المسجونين في قضايا تنظيم ''الناجون من النار'' أو الهاربون من السجون أثناء ثورة يناير، أو من لم يسمح له بالطعن في الحكم الصادر ضده وغيرها من الحالات الصحية لأمراض مزمنة أو انتهاء فترة الحكم الصادر ضدهم ولم يفرج عنهم.. والتقت بعدد 9 من الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا، لم يصدر بها أحكام، تعدت مدة حبسهم الحد الأقصى المحدد بالقانون.
وقد قامت البعثة بإرسال هذه الشكاوى لمكتب شكاوى المجلس القومى لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وإرسالها إلى الجهات المعنية.
وذكر التقرير أن بعثة القومي لحقوق الإنسان اطلعت على دفتر عموم المساجين، ودفتر الفهرس العمومي، ودفتر أمانات المساجين، وتم شرح تقسيم السجن والعنابر والأجنحة الخاصة به، وقامت إدارة السجن باطلاع البعثة على التجديدات التي تجريها في أحد الأجنحة تحت التطوير.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوفد بعثة يوم 16 مايو الحالي لزيارة خاصة لسجن 992 بطرة شديد الحراسة الشهير ب العقرب برئاسة الدكتور محمد البلتاجى والدكتور أسامة رشدى وأسامة نشأت ومحمد خضر المصري أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستهدف تشكيل البعثة الوقوف على طبيعة الأوضاع داخل السجن، بعد تلقي المجلس العديد من الشكاوى من المسجونين، في إطار عدد من الزيارات المقرر القيام بها لمختلف السجون المصرية.
وأكد المجلس أن بعثته حصلت على تصريح كتابي من النائب العام، والتقت في السجن بكل من اللواء إبراهيم الحناوي مدير الإدارة المركزية لقطاع طرة، واللواء هشام خيري مدير المنطقة المركزية لقطاع طرة، والعميد أشرف فتحي رئيس البحث الجنائي بالمنطقة المركزية، ومأمور السجن ومعاونيه من الضباط والأمناء.